هل يجوز لراعى البحث الطبى الاستعانة بإحدى المنظمات الطبية؟ القانون يجيب

يهدف القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لوضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية، ويُشترط فى هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.  

وفيما يلى نستعرض ضوابط الاستعانة بأحد المنظمات الطبية في البحث الطبى وفقا للقانون...

- يجوز لراعى البحث الطبى أن يستعين بأى من المختصين فى مجال البحوث الطبية أو أن يوكل إحدى منظمات البحوث الطبية التعاقدية، وذلك لأداء واحد أو أكثر من التزامات أو مهام البحث الطبى المنوطة به، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجدير بالذكر أن القانون قسم البحوث الإكلينيكية إلى أربع مراحل، الأولى على عدد من البشر من 20 إلى 80 شخصا، والمرحلة الثانية يتم إجرائها على عدد من البشر من 200 إلى 300 مبحوث ممن يعانون من المرض المستهدف من البحث الطبى الإكلينيكى، أما المرحلة الثالثة فيتم إجرائها على مجموعة من المبحوثين (المرضى) ويتراوح عددهم ما بين المئات والآلاف، أما الرابعة وتعرف بمرحلة ما بعد التسويق، وتتضمن المراقبة الآمنة المستمرة للدواء بعد حصوله على ترخيص التداول.