18 سبتمبر نظر دعاوى تطالب بعودة الحصص الاستيرادية الملغاة لبعض المستوردين ببورسعيد

محكمة القضاء الإدارى-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

السبت، 12 يونيو 2021 02:28 م

قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل عدد من الدعاوى القضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلي للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد المتضمن إيقاف التعامل علي الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمى الدعاوى، لجلسة 18 سبتمبر المقبل.

ونظرت المحكمة عدد من هذه الدعاوى والبالغ عددهم ما يزيد عن 2000 دعوى، ومن المقرر صدور أحكام غير نهائية خلال الشهر الجاري في بعض الدعاوى، فيما أرجأت الفصل في آخرين لشهر سبتمبر، أما البعض الآخر فمازال متداول أمام هيئة مفوضي الدولة لوضع تقرير بالرأي القانونى فيها.

وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل علي تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.

وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة ، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.

وإشارت الدعاوى، إلى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، فى حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد ، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا باجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاسترادية متوقفة، وذلك علي حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.

واعتبرت الدعوى، أن القرار مخالف لاسيما أنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول علي هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للإفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء الغير محتاجين للدعم.