اهتمام دولى بالأزمة اللبنانية.. 17 يونيو اجتماع دولى بفرنسا يبحث تقديم المساعدة اقتصاديا.. صندوق النقد: البلد يحتاج إصلاحات واسعة.. وماكرون يؤكد العمل مع الشركاء الدوليين لإنشاء آلية تمويل دولية لدعم لبنان

لا تزال الأزمة اللبنانية ذات الأوجه المتعددة تشغل العالم، فمع الفراغ السياسى الذى يدخل شهره العاشر تتفاقم الأزمة الاقتصادية وما يترتب عليها من أزمات اجتماعية.

وفى هذا الإطار تستضيف باريس اجتماعا دوليا افتراضيا فى 17 من يونيو الجارى لحشد الدعم للجيش اللبنانى الذى يسعى لاجتياز أزمة اقتصادية تضعه على شفا الانهيار.

مؤتمر دولى من أجل لبنان
 

وتسعى فرنسا، التى تقود جهودا لمساعدة لبنان، لمزيد من الضغط على ساسيى لبنان بعد فشل محاولات لحملهم على الاتفاق على حكومة جديدة والشروع فى إصلاحات تشتد الحاجة إليها للحصول على مساعدات مالية من الخارج.

و سيلتمس الدعم من دول تعرض الغذاء والمواد الطبية وقطع الغيار للعتاد العسكرى. غير أنه لا يستهدف تقديم الأسلحة وغيرها من العتاد.

وقالت الوزارة "الهدف هو لفت الانتباه إلى وضع القوات المسلحة اللبنانية، التى يواجه أفرادها ظروفا معيشية متدهورة وربما لم يعد بمقدورهم تنفيذ مهامهم بالكامل، وهو الأمر الضرورى لاستقرار البلاد".

وأضافت أنها ستستضيف الاجتماع مع الأمم المتحدة وإيطاليا، بهدف التشجيع على جمع التبرعات لصالح الجيش اللبناني. ووجهت الدعوة لدول من مجموعة الدعم الدولية للبنان، والتي تشمل دولا خليجية عربية والولايات المتحدة وروسيا والصين وقوى أوروبية.

ماكرون يدعم اللبنانيين

ومن جانبه قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، إنه يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية تمويل دولية تضمن استمرار الخدمات العامة الرئيسية في لبنان، الذى يعانى أزمة حادة.

وأضاف ماكرون إنه سيدافع عن جهوده لتشكيل حكومة لبنانية من شأنها أن تؤدي إلى إصلاحات وإطلاق العنان للمساعدات الدولية.

وضع غير محتمل

وقد زار قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون فرنسا الشهر الماضي للتحذير من وضع بات غير محتمل على نحو متزايد، لتقدم فرنسا أغذية ومستلزمات طبية لأفراد الجيش الذين تراجعت قيمة رواتبهم خمسة أو ستة أضعاف، مما أجبر بعضهم على الاشتغال بأعمال إضافية.

تقييم صندوق النقد

قال صندوق النقد الدولي، إن اقتراحات مراقبة رأس المال والسحب من الودائع فى لبنان، تحتاج لأن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة، بحسب "الشرق بلومبرج".

وأوضح جارى رايس، المتحدث باسم الصندوق فى إفادة صحافية: "لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة رأس المال، خصوصاً بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف".