خطة وموازنة 21/22 أمام النواب غدا.. تسارع عجلة النمو لـ5.4% ولأول مرة تجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لدفع عجلة الإنتاج وتطوير البنية الأساسية والنهوض بخدمات قطاعات التنمية.. و9.9 تريليون جنيه إجمالى الناتج

من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدا الأحد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.
 

وتأتى خطة التنمية للعام المالى الجديد 2021/ 2022، لتستهدف تسارع عجلة النمو الاقتصادى ليسجل معدل 5.4%ِ وهو تقدير مقارب لتقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، حيث توقع صندوق النقد الدولى أن يبلغ 5.5%، والبنك الدولى يتوقع 5.8%.
 

وتتمثل مصادر النمو الاقتصادى فى إسهامات مكونات الطلب الكلى، والتى تضم الإنفاق الاستهلاكى النهائى، والإنفاق الاستثمارى، وصافى التغير فى الصادرات السلعية والخدمية. وتظهر الخطة، تحقق المكونات الثلاثة مساهمة موجبة فى النمو الاقتصادى ويتصدر الانفاق الاستثمارى - كمحرك للنمو- حيث يسهم وحده بنحو 77.7% من النمو المستهدف 5.4% مقابل نحو 16.7% للإنفاق الاستهلاكى النهائى، ونحو 5.6% لصافى التغير فى الصادرات.

وتقدر الاستثمارات الكلية لخطة عام 21/22 نحو 1.25 تريليون جنيه، وتعد بمثابة طفرة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أنه ولأول مرة تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه، وذلك تأكيدًا لعزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة فى عام الخطة لتحريك الاقتصاد بخطى متسارعة بدفع عجلة الاستثمار والانتاج والتشغيل فى كافة القطاعات لاسيما تلك المعنية بتطوير البنية الأساسية والنهوض بخدمات قطاعات التنمية الاجتماعية والبشرية سعيا للخروج من دائرة الركود وتنشيط المعاملات فى الأسواق. ويُشار هنا إلى العلاقة الطردية بين معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادى، حيث من المتوقع أن تؤدى طفرة الاستثمار وزيادة معدلة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4%.
 
وتشمل "الاستثمارات العامة" استثمارات كل من الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية العامة والشركات العامة وكذا الاستثمارات المركزية وتبلغ مجموعها 933 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 46% عن العام الجارى، وتتوزع كالآتى : استثمارات الجهاز الحكومى بنحو 358 مليار جنيه واستثمارات الشركات العامة بنحو 81 مليار جنيه والهيئات الاقتصادية بنحو 269 مليار جنيه، والاستثمارات المركزية بنحو 225 مليار جنيه، وذلك مقابل استثمارات القطاع الخاص المقدرة بنحو 317 مليار جنيه.
 
وتجد الطفرة فى الاستثمارات العامة أساسها فى المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها أو التوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة والاستثمارات المركزية لاسيما مجالات استصلاح الأراضى وتنمية وترشيد استخدامات الموارد المائية وتنمية الريف المصرى ومشروعات الاسكان والتعمير وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية.
وتشير الخطة، إلى أنه استنادا إلى تقديرات الإنتاج القطاعية، من المقدر أن يصل حجم الإنتاج المحلى فى جملته إلى حوالى 9.9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام 21/22، بالمقارنة بنحو 9 تريليون جنيه إنتاج متوقع 20/21 مسجلا بذلك معدل نموه 10.5%. بالأسعار الثابتة، يقدر الإنتاج المحلى المناظر بنحو 6.1 تريليون جنيه، وبنسبة زيادة 4.3% عن العام السابق.

ويوضح التوزيع القطاعى للإنتاج المقدر لعام الخطة،  أن القطاعات سريعة النمو بمعدلات تربو على المتوسط العام للنمو 4.3% تضم المطاعم والفنادق بواقع 23.2%، والاتصالات 15.6%، والتشييد والبناء 7.8% وتكرير البترول 5.7%، وقناة السويس 5.5%، الخدمات الصحية 5,5%، والخدمات التعليمية 4.7%.


أما القطاعات الأخرى، فيتفاوت معدل نموها بین 2.8%؜ - 4.1%، فيما يتوقع أن يسجل قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو فى حدود 2.1%، وكذا قطاع الكهرباء 1.9%.



وفيما يخص المساهمات النسبية لكل من القطاع الخاص والقطاع الحكومى / العام، فمن المتوقع أن يساهم القطاع الخاص بنحو 68% من الإنتاج المحلى الإجمالى فى عام 21/22 مع اختلاف المساهمة النسبية من نشاط لآخر، وارتفاعها على وجه الخصوص فى الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والخدمات الاجتماعية وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات وقطاع التشييد والبناء بنسب مساهمة تتراوح بين نحو 85% و 100%.

 

وفى المقابل، يبرز دور الاستثمارات العامة فى مجال المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى، وفى القطاع المصرفى، وقطاع الاستخراجات، وأنشطة التأمينات الاجتماعية والتأمين، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس، وكذلك يلاحظ غلبة نشاط القطاع الخاص فى مجال النقل والتخزين 79%، ونشاط الاتصالات 71%.
 
وتوضح خطة التنمية،  تقديرات الناتج المحلى الإجمالى القومى المستهدفة 21/22، فاستنادًا إلى تقديرات الإنتاج القطاعية ومستلزمات الإنتاج الوسيطة لكل منها، تم تقدير الناتج القطاعى ( القيمة المضافة لكل قطاع ) بتكلفة عوامل الإنتاج، ومنها تقدير الناتج المحلى الإجمالى على المستوى وتفيد التقديرات توقع بلوغ الناتج المحلى بالأسعار الجارية لنحو 6,64 تريليون جنيه فى عام 21/22 بالمقارنة بنحو 5.98 تريليون جنيه فى عام 20/21 بمتوسط نمو سنوى 11.1%.
 
وتتصدر 8 قطاعات قائمة النمو المرتفع، وعلى رأسها قطاع المطاعم والفنادق (السياحة) بمعدل نمو مستهدف يناهز 24% فى ظل تعافى القطاع من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، يليه قطاع الاتصالات الذى يحافظ على معدل نموه المرتفع 16%، ثم قطاعا التشييد والبناء وتكرير البترول بمعدل نمو 8%- 6% على التوالى، ويتبعها نشاط قناة السويس وقطاعات الخدمات الصحية والتعليمية بمعدل نمو 5% تقريبا لكل منهما، وأخيرًا قطاع الغاز بمعدل نمو 4.4%.

وفيما يتعلق بالوزن النسبى للقطاعات الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى، تتصدر الصناعات التحويلية القائمة حيث تصل أهميتها النسبية إلى 15.3% من الناتج الإجمالى العام الجديد يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14%، ثم الزراعة بنسبة 11.5% واستخراجات البترول والغاز الطبيعى والاستخراجات الأخرى بسنة 9.1% من الناتج.

ومن حيث مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى، فتبلغ مجموعها 68.4% عام الخطة والنسبة المتبقية 31.6% مساهمة القطاع العام.