"نقل النواب" تقترح إنشاء شركة مستقلة متطورة لإدارة النقل النهرى

وضعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، مجموعه من التوصيات الهامة لتطوير أداء الهيئات الخدمية التابعة لوزارة النقل، والتى تشمل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، الهيئة العامة للنقل النهرى، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وأكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن منظومة الطرق والكبارى شهدت طفرة كبيرة وتطور مذهل منذ عام 2014 من حيث حجم المشروعات وسرعة تنفيذها الأمر الذي ساهم في ارتقاء مصر بالتصنيف العالمي لجودة الطرق 85 مركزا لتقفز مصر من المركز 113 إلي المركز 28 عالميا عام 2020، معلنه موافقتها علي ما تم تخصيصة للهيئة العامة للطرق والكباري لتحقيق خطتها للعام المالي 21/22.

وأوصت اللجنة بضرورة دعم مخصصات الهيئة علي مدار العام لاستكمال تنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المقررة لانهائها، وتوجية مزيد من الاهتمام والأولوية لمشروعات الطرق والكباري التي تنفذها الهيئة بين المحافظات وداخلها بما يتكامل مع ما يتم تنفيذه في المشروع القومي للطرق، فضلا عن العمل علي تنفيذ بعض المشروعات التي توصي اللجنة بإدارجها في خطتها الاستثمارية وفي مقدمتها رفع كفاءه وتوسعه طريق وادي فيران / كاترين، ازوداج طريق تويبع / دهب.
 

كما أكدت اللجنة موافقتها علي خطة الهيئة العامة للنقل النهري وما تم تخصيصه لها، مع التأكيد علي أهمية تطوير أداء الهيئة واتخاذ إجراءات فعالة من أجل جعل نهر النيل ممراً ملاحيا يعتمد علية بشكل كبير في نقل الركاب والبضائع.
 

واقترحت اللجنة أن يتم إنشاء شركة مستقلة متطورة لإدارة النقل النهري، مشيرة في الوقت ذاته إلي أهمية التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لنقل البضائع والغلال عبر نهر النيل لتخفيف الحمل علي الطرق والمحاور الرئيسية.
 

وفيما يخص الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، أوصت اللجنة بضروة اعتماد قطاعات النقل المختلفة علي الدراسات التي تعدها الهيئة من أجل تحديث وتطوير منظومة النقل بكافة قطاعاتها لاسيما فيما يتعلق بالنقل البري والسكك الحديدية.

 
وطالبت اللجنة بدراسة إمكانية دمج المعهد القومي للنقل مع الهيئة العامة لتخطيط المشروعات، لاسيما وأن المبالغ المخصصة له تعد اعتمادات ليس لها أي مردود اقتصادي أو إجتماعي للخطة.

 
واشارت اللجنة إلي أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تعد من أكثر الجهات التابعة لوزارة النقل التي تحقق إيرادات بالنقد الأجنبي، داعية إلي إجراء تقييم دوري لعوائد الاستثمارات والمشروعات التي تنفذها الهيئة من أجل تحقيق أقصي استفادة ممكنة منها.