وزير المالية بـ"ندوة مستقبل وطن": الإيرادات ارتفعت 3 أضعاف خلال 7 سنوات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإيرادات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/ 2022، وصلت 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلى، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالى، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 التى كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.

جاء ذلك خلال ندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن، بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

وتابع وزير المالية:" المصروفات فى مشروع الموازنة العامة الجديدة بلغت تريليون و837 مليار جنيه، حيث شهدنا دعم الصناديق وأصحاب المعاشات بصورة كبيرة خلال عامين فقط 330 مليار جنيه، وهذا الأمر لم يحدث فى تاريخ مصر".

واستطرد وزير المالية، العجز الكلى فى موازنة 2014/ 2015 بلغ 12.5% من الناتج المحلى، وفى الموازنة الجديدة 6.7% من الناتج المحلى، على الرغم من تحديات كورونا التى أثرت على كافة القطاعات بل وعلى مستوى دول العالم، مؤكدا أن معدل تزايد الإيرادات يسير بشكل أسرع، وهناك فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالی 2022/2023، لافتا إلى أنه فى عام 2014 كان يتم استلاف ما يقرب من 90 مليار جنيه لدفع الأجور والمرتبات، بالإضافة للاستلاف من أجل خدمة الدين، ولكن فى الموازنة العامة الجديدة هناك فائض أولى على الرغم من الظروف الراهنة.

 كما قال وزير المالية، أن الحكومة رصدت خلال الفترة الأخيرة نحو 10 آلاف حالة تهرب ضريبى من القيمة المضافة، تم تحصيل منهم حتى الآن 1300 حالة ولا يزال العمل جارى لتحصيل باقى الحالات، مؤكدا أن الميكنة والتحول الرقمى الكبير الذى تتبعه الدولة خلال الفترة الأخيرة ساهم بقوة فى ضبط مثل هذه الحالات، خاصة وأن الهدف إعلاء المصلحة العامة للدولة.

وتابع وزير المالية: "نرصد حالات تهرف فى بعض الموالات الكبيرة تبيع ساعة الواحدة منها بمليون جنيه وصاحب المحل متهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لمطاعم شهيرة جدا تتهرب أيضا من القيمة المضافة، فى الوقت الذى تحصل ضريبة القيمة المضافة من المواطن ولكنها لا تسددها للحكومة".

واستطرد وزير المالية:" الحكومة رأت ضرورة أن تحصل الدولة على حقها فى هذا الملف بحسم بتوسيع القاعدة الضريبية، واللى مش بيدفع ومتهرب يدفع ولو كل المتهربين من الضرائب دفعوا هنجمع نحو 2 تريليون جنيه".