التضامن تعقد حوارا مجتمعيا لبحث حق المرأة المعاقة المتزوجة فى الجمع بين معاشين

عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أولى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.

حضر الجلسة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، وممثلين عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد من الخبراء المهتمين بالأمر، وممثلين عن الأشخاص ذوى الاعاقة.

وأكدت نيفين القباج، أن رئيس الجمهورية وجه بدراسة الموضوعات التى تخص مطالب الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التى تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وأنه حريص على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة، مؤكدة أن الدولة تتبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها تتابع جميع المشكلات المتداولة بين الفئات المختلفة لذوى الإعاقة، وأن مؤسسات الدولة المختلفة تسعى جاهدة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلات، مشددة على أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كان قد أًصدر قرار بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على حقوقهم التى شرعها لهم القانون وبتعظيم ترشيد استخدام موارد الدولة.

وشددت القباج على أن الدولة تبذل قصارى الجهود لتلبية مطالب المواطنين، مشيرة إلى أن من حصل على أى من المزايا المخصصة لذوى الإعاقة وهو ليس مستحق سيحاسب وسيتعرض للمساءلة القانونية.

ومن جانبهم، وجه المشاركون فى الجلسة الشكر لوزارة التضامن الاجتماعى لطرحها مناقشة الموضوع المختلف عليه بشأن حق المرأة ذات الإعاقة فى الجمع بين معاشين أو بين راتب ومعاش فى حالة عملها، هذا بالإضافة إلى موضوع مدى أحقية أصحاب العين الواحدة فى تصنيفهم كفئات ذوى إعاقة.

وأكدت الوزيرة، أن طرح الموضوعات لا يعنى الموافقة ولا الرفض، وإنما يعنى أهمية أن تتم المناقشة حتى يصل جميع الأطراف إلى حل يتفق عليه كافة الأطراف وتُتَخذ الإجراءات نحو إنفاذ هذا الحل أو تَقَّبُل الرأى المختلف عليه.

وأكَّد المشاركون، وبصفة خاصة النساء ذات الإعاقة، أن الحق الدستورى لذوى الإعاقة لا يُمّيِز بين السن أو الجنس أو الطبقة، وأن قصر مزايا الجمع بين معاشين على الرجل بمثابة تحيز ضد النساء وإضعاف فرصهن فى الزواج، حيث أن تكاليف الإعاقة تُعتبر بمثابة عبء جديد على تكاليف معيشة الأسرة والزوج ليس بالضرورة مقتدر على تحمل هذه التكاليف.

وأفاد ممثلو الجهات المعنية أن الإعاقة لا تنتهى بزواج النساء، وبالتالى المطلوب هو استكمال حصولهن على المعاش المُستحق لهن عن آبائهن بالإضافة الى الراتب الذى يتقاضونه أو المعاش الذى يحصلون عليه عن أنفسهن.

جدير بالذكر، أن الدكتورة نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون فى ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة ذات الإعاقة فى المساواة مع الرجل ذى الإعاقة فى جميع الحقوق التى كفلها القانون المذكور أعلاه.