"خطة النواب" توصى ببرنامج زمنى لتعزيز الصادرات الزراعية وعودة الريادة الدولية

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة وخطة التنمية المستدامة للعام الجديد، جاء فيما يزيد عن 400 صفحة شاملة 70 توصية للحكومة والجهات ذات الصلة.

ولفت إلى أن لجنة الخطة، أدخلت بعض التعديلات بالزيادة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، بلغ إجماليها 4 مليارات و565 مليون جنيه مُوجهة بإدراج اعتماد إضافى قيمته نصف مليار جنيه لدعم مخصصات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمعاهد البحثية ومراكز البحوث، ونصف مليار جنيه أيضا لدعم حوافز معلمى وموجهى الصف الرابع الابتدائى أسوة بمعلمى وموجهى رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى، إضافة إلى تخصيص 2 مليار لصالح الأدوية ومستلزمات التشغيل بالمستشفيات الجامعية، هذا بجانب زيادة تصل لـ 65 مليون فى الباب الأول لمصلحة الشهر العقارى، مقابل العمل بالفترة المسائية ، فضلا عن دعم موازنات دواوين عموم محافظات الدقهلية والغربية وقنا سوهاج بقيمة 500 مليون جنيه.

وجاء من ضمن التوصيات التى أكدت عليها اللجنة، المطالبة بوضع سياسية تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلمية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجاري، وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعرف نحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة لمدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلافيها من خلال برنامج زمني بعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجي ومصدرين وأجهزة حكومية، فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على توسع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الأفريقية .

هذا بجانب التأكيد على توجيه البرامج التدريبية التى تضعها الجهات التابعة للوزارة (معهد التخطيط القومية، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن التعداد للحلول مناسبة لمواجهتها والحد من تداعيانها والأزمات .

كما أكدت على ضرورة قيام المجلس القومى للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحي، وبالأخص الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، باعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في نجاح أي نظام صحي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة، هذا بجانب المطالبة بزيادة الاستثمارات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة لمواجهة تداعيات انتشار الأوبئة، وقيام الجهاز المركزى للتنمية العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الإقصائية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمی، وطبيعة الأنشطة التى تباشر.

والمطالبة بتشكيل لجنة من التفتيش المالى بوزارة الماليه لبحث ودراسة القواعد والمعايير التى يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان التى يتم تشكيلها و المتعلقه بالمشروعات الإنتاجية وكافة اللجان الأخرى بالمحافظات، ومدى اتفاق طبيعه وظائف وخبرات من يتم اختيارهم لعضويه هذه اللجان وموضوعاتها وطبيعة عملها، و الأسس والمعايير التى يتم على أساسها تحديد وتوزيع قيمه المكافآت وغيرها من المبالغ التي تصرف لأعضاء هذه اللجان ومدى إتفاقها مع القرارات والقواعد المنظمه لذلك ومع صحيح القانون، بجانب تحديد المسؤلية تجاه المختصين باختيار أعضاء اللجان وتحديد قيمة المكافآت وغيرها من المبالغ التي تقاضونها حال عدم توافر الشروط المطلوبه لعضويه هذه اللجان، ورد أعضاء اللجان الذين لا تنطبق عليهم شروط عضويتها لاى مبالغ حصلوا عليها نظير هذه العضوية بدون وجه حق .

وجاء بالتوصية أن يبدأ الفحص بمحافظة سوهاج ثم كافة المحافظات بالتوازي مع ذلك، وتوافى لجنة الخطة والموازنة بتقرير شامل فى هذا الخصوص خلال أسبوعين من تاريخه .