فى أضيق الحدود.. ماذا قالت "خطة النواب" عن التعاقد مع خبراء ومستشارين؟

الجلسة العامة بمجلس النواب

نور على - تصوير خالد مشعل

الأحد، 13 يونيو 2021 04:00 ص

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.

طالبت اللجنة فى تقريرها الالتزام بأحكام المادة 16 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، عند التعاقد مع المستشارين والخبراء من خارج الجهاز الحكومي، على أن يكون التعاقد فى أضيق الحدود وبما يحقق أهداف الجهة.

وأشار التقرير إلى أن المادة 16 من القانون تقضى بأنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة وفقا لشروط وهى ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات ولمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مع مراعاة عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول

واوصت اللجنة بالالتزام وزارة المالية بالتعديلات التي اجرتها اللجنة على بعض بنود مشروع المواد العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021، والمتمثلة في تعزيز موازنات بعض الجهات نقلا من الاحتياطيات مشيرة الى ان الفقرة الثالثة من المادة (124) من الدستور تنص على انه " لو كانت تلك التعديلات التي يجريها مجلس النواب تتم في هيكل مشروع نفقات الموازنة عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة فهي تدخل ضمن الاختصاصات الدستورية للمجلس على نحو ما ورد في الفقرة الثانية من الدستور، ومن ثم يكون هذا الإجراء ملزما للحكومة، ولا يجوز الخروج عنه، و

وطالبت اللجنة وزارة المالية باقرار هذه التعديلات قبل صدور قانون ربط الموازنة للعام المالى 21/22، وأن يتم إبلاغ الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات التي تم تخصيصهالها في موازنتها في ضوء تلك التعديلات.