رؤساء اللجان البرلمانية يطالبون بتشجيع الصناعة الوطنية والمشروعات الصغيرة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع موازنة وخطة التنمية المالية للعام المالى الجديد 2021/2022، مطالبات برلمانية بتشجيع الصناعة الوطنية والمشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلا عن إيجاد حلول فاعلة لقضية الزيادة السكانية لاسيما وأنها تلتهم التنمية.

ووجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب التحية للنائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة لاسيما وأنه حطم رقم فى الوقوف فى الجلسة العامة أمس، قائلًا: " الدكتور فخرى الفقى وقف خلال الجلسة العامة أمس أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021/2022 نحو 6 ساعات ليأتى فى المركز الثانى بعد نانسى بيلوسى رئيس مجلس النواب الأمريكي".

وأكد عابد فى كلمته، أن برامج الحماية الاجتماعية تحول المواطن من حالة الاعتراض لحالة الرضا الكامل.

وشدد علاء عابد على أهمية إجراءات تسهيل سداد فوائد القروض لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة، مطالبًا لجان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الاقتصادية، والصناعة بالعمل وبحث الملف الهام.

من جانبه قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن موازنة وخطة العام المالى الجديد 2021/2022 تعكس جهود ضخمة فى كافة المجالات، وسط توقعات بمعدلات نمو إيجابية، مشددًا على ضرورة العمل على السيطرة على الدين العام، والسيطرة على خدمة الدين، والعمل على سد العجز، وترشيد الإنفاق، واتخاذ إجراءات لكسب استثمارات محلية وأجنبية، وتشجيع الصناعة ومراجعة موقف الشركات الخاسرة، والاهتمام بالبحث العلمى والتعليم والصحة، ومراجعة المعاشات والعمل على رفع قيمتها.

وشدد القصبى على ضرورة العمل على معالجة مشكلة النمو السكانى الذى يلتهم كل معدلات النمو، وقال "نحتاج مزيد من الاهتمام وألا نظل نبذل جهد والنمو السكانى يلتهم النمو الاقتصادي".

يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويا، وذلك مع معدل نمو سكانى يبلغ نحو 2.5%، مضيفة: "نعلم أن هذا لا يكفى طموحات المصريين، الأمر يحتاج ضبط شديد لمعدلات النمو السكانى حتى يمكن السيطرة على نسبة الفقر وخفضها بشكل أسرع".

وأشارت الوزيرة إلى أن مؤشرات الفقر تقاس من خلال استقصاء ومسح دولى، لافتة إلى أن هناك بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك ويتم مراقبته من مؤسسات دولية ويتم إجرائه كل عامين، موضحة أن المقصود هنا ليس الفقر المادى إنما هو متعدد الأبعاد خدمات تعليمية وصحية وصرف صحى.