"قوى النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة.. صور

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، الاثنين، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم و60 عضوًا آخرون، بشأن "ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة".

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أنه يجب على الجميع احتواء فئة العاملين على الصناديق، وخاصة أنهم قوى لا يستهان بها وموجودة بالفعل فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأكدت اللجنة على أهمية مشروع القانون المقدم خاصة وأنه يخاطب شريحة هامة داخل المجتمع المصرى.

واستعرض النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وأكد على أهمية مشروع القانون المقدم فى أنه يحافظ على العمال ويضمن حياة كريمة لهم، ويساهم فى حل جميع مشاكل الندب والترقية والاجازات للعاملين على الصناديق الخاصة بعد نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة.

وشهد الاجتماع، استفسارات من النواب، بشأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة داخل كل محافظة، خاصة وأن هناك قرار صادر بحصر جميع الصناديق الفعلية داخل كل المحافظات ولم يتم موافاتهم به حتى الآن من وزارة التنمية المحلية، وكذلك عدد العاملين على هذه الصناديق، وهل يتم عرض لوائحها الداخلية والخطة الخاصة بها وموازنتها على وزارة المالية، والوضع بالنسبة للحسابات الخاصة التى تم فتحها وغلقها بعد فترة معينة، وما هى حقوق العمالة الموجودة على هذه الحسابات، ومدى استفادة العمالة على حساب الصناديق الخاصة بكافة الحقوق الوظيفية والمالية ومنها الحق فى الاجازات والندب والنقل، خاصة ومنهم عدد من السيدات العاملات، ومدى الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور، ودور وزارة المالية فى دعم أجور العاملين على الصناديق الخاصة، ومدى التزام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت بنقل بعض عمالة الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة.

وأكد المستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سيكون أول المنفذين لأحكام القانون حال إقراره من المجلس، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بالفعل بتنفيذ الأحكام القضائية من خلال القسم الذى استحدثه "القسم القضائي" الذى يقوم بمراجعة تلك الأحكام للتأكد من صحتها تمهيدا لتنفيذها من قبل الجهاز حتى ولو كانت أحكاما صادرة من الدرجة الأولى أو مطعون عليها، مضيفا أن الجهاز حريص على تحسين أوضاع العاملين على الصناديق الخاصة منذ عام 2012، مدللا على ذلك بما تم إصداره من قرارات من شأنها منح العاملين على الصناديق العديد من الميزات التى تساوى بينهم وبين نظرائهم من المثبتين فيما يتعلق بالندب والنقل والإجازات وغيرها، إضافة إلى الميزات المالية.

وأوضح ممثل وزارة المالية أن الوزارة تقوم بالفعل بدعم الصناديق الخاصة لصرف الأجور فى حالة عجز الصناديق عن الوفاء بها، وذلك كل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه قد تم دعم الصناديق مؤخرا بمبلغ قدره مليار وثمانمائة ألف جنيه.

ووافقت لجنة القوى العاملة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقررت إرجاء مناقشة مواده لاجتماع لاحق، وأوصت بضرورة موافاتها ببيان من وزارة التنمية المحلية بعدد الصناديق الخاصة التابعة لوزارة التنمية المحلية فى كافة المحافظات ومديرياتها؛ التابعة للصندوق الخدمات وغير التابعة له، وعدد العاملين على حساب كل صندوق، وبيان ما إذا كانت أجور العاملين على حسابات الصناديق لا تقل عن الحد الأدنى من الأجور، من عدمه.

كما طلبت اللجنة بیان من وزارة المالية بحصر بجميع الصناديق الخاصة؛ والسند القانونى لإنشائها، واللائحة الداخلية لجميع تلك الصناديق، معتمدة أو غير معتمدة، وموافاتها ببيان بإيرادات وفوائض الصناديق الخاصة وكذا مصروفاتها، كل على حده.

وانتهت اللجنة إلى تأجيل نظر مشروع القانون، إلى اجتماع لاحق يدعى لحضوره وزيري: المالية، والتنمية المحلية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.