وزير الزراعة يستعرض بمجلس الشيوخ المبادرات المقدمة للمزارعين والصيادين

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، المنعقدة حاليا، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلى رئيس اللجنة، مبادرات البنك المركزى، التى تقدمها الدولة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

 

وقال الوزير، إن مبادرات الدعم المقدمة لصغار المزارعين تشمل، تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية، وتمويل ميسر بفائدة 5% مع تحمل الدولة لدعم قدرة 7% سنويا، وتم إضافة عنصر تحفيزي لزيادة تلك الفئات بنسبة تصل إلى 25% لمن يقوم بالتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة، ويبلغ إجمالي التمويل لهذه الفئة من 6 - 7 مليار جنية سنويا بدعم من الدولة يصل إلى حوالي أكثر من 600 مليون جنية سنوياً).

 

وأضاف أنه يتم إعداد خطة لتحديث الري الحقلي في مساحة 3.7 مليون فدان في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، وكذلك خفض أعباء الحصول على تمويل ميسر، وتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.

 

واستكمل القصير، قائلا: تم أيضاَ وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصري سنوياً كإجمالي مبيعات كشرط للاستفادة من المبادرة في كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية.

 

وتحدث عن مبادرة دعم الصيادين، وقال إن المبادرة الرئاسية (بر أمان) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مجال حماية ورعاية عمال الصيد، حيث تم تحديد أعداد المستفيدين والبالغ عددهم 42 ألف صياد بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.

 

كما قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تحديث منظومة الري من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا على أرض مصر والتي تلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه، كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الانتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، حيث تم إطلاق المنظومة في مليون فدان مناصفة مع وزارة الري والمزمع الانتهاء منهم الشهر الجاري، مع إطلاقها في مساحة 3.7 مليون فدان في يوليو القادم، بالأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قوي مع تيسيرات في السداد وحزمة حوافز من الدولة لتشجيع المزارعين الاشتراك في المنظومة لتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع والمساقي وتطوير الري الحقلى مع اتباع الممارسات الزراعية السليمة والحد من زراعة المحاصيل شرهة  المياه.

 

وتابع قائلا: "بالإضافة إلى التوسع في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة، وأيضاً سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم في هذه المنظومة، حيث يسهم ذلك في ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية".