اتصالات النواب تنتهى من مناقشة قانون "التكنولوجيا المالية"

مجلس النواب-ارشيفية

كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 07:18 م

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من مناقشة مواد مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك فى حضور ممثلى وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، الداخلية والمالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعى، فضلا عن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى وهيئة الرقابة على التأمين.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد حواراً مجتمعيا مع جميع الشركات العاملة في المجال، حول مشروع القانون، مشيراً للحرص علي جذب الاستثمارات.

وأشار بدوى، إلى التعاون المثمر بين مجلس النواب والحكومة بما يحقق الصالح العام، والعمل علي تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لذلك، لاسيما في القطاع الحيوي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقا لمشروع القانون تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطبيق أحكام هذا القانون، إلى تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.

وبمقتضى المشروع - تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.

ومنحها مشروع القانون، عدد من الاختصاصات بما يمكنها من تحقيق أغراضها وفى مقدمتها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابى والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.