الرقابة المالية: تجربة مصر فى مكافحة غسل الأموال تفتح الطريق لضخ استثمارات جديدة

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حظيت بثقة المؤسسات الدولية وتفتح الطريق أمام ضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد المصري.

 

وقال "عمران"، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، لاستعراض التجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن جهود مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد حظيت بثقة المؤسسات المهنية الدولية، بعد إجراء عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF والتي تتمتع مصر بعضويتها.

 

أضاف "عمران"، أن عملية التقييم لجهود جمهورية مصرالعربية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة التي تمت خلال الفترة من عام 2014 -2019 من خلال خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " مينا فاتف" قد تمت وفقا لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة المهنية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها فى هذا الصدد.

 

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره الشديد للتعاون الصادق والبناء مع كافة الجهات المعنية فى الدولة وفى مقدمتها الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مما كان له بالغ الأثر فى الاشادة بالمجهودات المتميزة والمتطورة للتجربة المصرية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح فى القطاع المالى غير المصرفى.

 

وقال عمران أن الهيئة قد تولت بوصفها الجهة الرقابية الرسمية على الأسواق المالية غير المصرفية فى مصر وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 -وتمتعها بالاستقلالية وفقاً للدستور المصرى- بالقيام بالرد على كافة استفسارات وتعقيبات فريق التقييم الدولى والدول الأعضاء فى المجموعة فيما يخص الأنشطة المالية غير المصرفية التى تشُرف وتراقب عليها الهيئة تحددت فى ثلاثة قطاعات رئيسية، يمثل القطاع الأول منها فى قطاع سوق رأس المال ويضم العديد من الأنشطة الخاصة بخدمات ومنتجات نشاط الأوراق المالية، يليه القطاع الثانى ممثلاً فى قطاع التأمين بفرعيه تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات، وأخيراً قطاع التمويل غير المصرفى شاملاً التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر.

 

وتابع أن خطوات الهيئة للاستعداد لعملية التقييم قد بدأت مبكراً بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، حيث بدأت العملية التمهيدية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى القطاع المالى غير المصرفى من خلال خبراء الهيئة والمختصين من الوحدة وذلك قبل بدء عملية التقييم رسمياً بوقت كافٍ، مما ساعد على معالجة القضايا الرئيسية التي كانت تحتاج إلى تطوير وتحسين فى نظم المكافحة.

 

ونوه رئيس الهيئة بقيام الرقابة المالية بإعادة هيكلة إدارية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال تكوين فريق متخصص للتفتيش الميدانى بشكل مستقل على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذى هو بمثابة تقييم كامل لمنظومة مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية محل التفتيش، حيث تم الحرص على تنويع مهارات الفريق وتدريبهم وصقل مهاراتهم بعلوم وقواعد وضوابط المكافحة، مما أثرى عمليات التفتيش المتخصص، وساعد الهيئة فى التغلب على واحداً من أهم التحديات التى واجهتها يتمثل فى التباين الكبير فى طبيعة الأنشطة المالية غير المصرفية التى تقع فى نطاق رقابتها وإشرافها، وذلك من خلال تطوير قوائم فحص المعايير القطاعية المتخصصة وآليات الرقابة المجمعة لتحقيق أفضل مستويات الفعالية المنشودة عند ممارسة أعمال الرقابة الميدانية، مما عزز فعالية النهج المتدرج للعقوبات والتدابير التى اتخذتها الهيئة للحفاظ على فعالية الضوابط الرقابية ومتانتها.

 

لفت "عمران"، إلى حرص الهيئة على توفير نظم معلوماتية وتكنولوجية متعددة الأدوات ساعدت على تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية فى الالتزام بمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالى الدولى فى مجال المكافحة، كما شهد تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية النظيرة فى الداخل والخارج تقدماً ملموساً فى ذات السياق.

 

وفى سياق متصل كشف القاضي خالد النشار كبير مستشارى رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قيام الهيئة، بعقد لقاءات وورش عمل مع ممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية لتحديث الوعى والمعرفة بالمعايير الدولية ومساعدتهم على مزيد من الفهم المتعمق بشأنها وكيفية استيفاء الاستبيانات الخاصة بتحديث التقييم الوطنى للمخاطر، ومتابعة استيفاء المعلومات والإحصاءات والحالات العملية فى القطاعات المختلفة ذات الصلة، مما ساهم بشكل ملموس فى توفر مرجعية عملية تطبيقية لفريق التقييم الدولى عن تجربة القطاع المالى غير المصرفى فى مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح بالدولة المصرية.  

 

وقال "النشار"، إن عملية التقييم الدولى قد امتدت لفترة زادت عن العام بدءاً من فبراير 2020 وحتى يونيو 2021، شملت عدة مراحل مليئة بالتحديات والتفاوت فى المهام والمتطلبات ما بين زيارة التقييم الأولى التى توقفت قبيل نهايتها مباشرة فى إطار الاجراءات الاحترازية الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المُستجد ثم زيارة التقييم الثانية أعقبها عدة لقاءات مباشرة مع فريق التقييم وفريق عمل الهيئة وممثلى مجموعة العمل المالى الدولى فيما يعرف دولياً بمسمى Face to Face Meetings وختاماً بالاجتماع الثاني والثلاثون لمجموعة العمل المالى الدولى المنعقد بتاريخ  7 يونيو2021 وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية.

 

وأوضح "النشار"، أن مراحل عملية التقييم قد تضمنت مناقشة عدة قضايا رئيسية تتعلق بالتحقق من توفر تطبيقات لتوصيات الالتزام الفنى من حيث البنية التشريعية والرقابية التى تحكم مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلاً عن التحقق من فعالية الاجراءات المطبقة للتوصيات الدولية فى مجال المكافحة، وقد أثبتت الهيئة والمؤسسات الخاضعة لرقابتها وإشرافها فهماً واضحاً وقوياً عن المخاطر التى تواجه القطاع بشأن مجال المكافحة، كما برزت القيمة المضافة التى طرحتها الهيئة بشأن النهج الرقابي القائم على أساس الخطر وتطويره فى أعقاب نتائج التقييم الوطني للمخاطر فى سبتمبر 2019، واعتمدت على دليل استرشادي صادر عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بشأن التقييم القطاعي للمخاطر مع إجراء الموائمات اللازمة لتتناسب مع القطاع المالي غير المصرفي.

 

وتابع أن المنهجية اعتمدت على استخدام مجموعات للمخاطر وإعطاء درجات للمؤشرات الكمية والنوعية وفقاً لأوزان نسبية مختلفة تنقسم ما بين مخاطر النشاط المالى غير المصرفى والمخاطر الهيكلية للمؤسسات المالية غير المصرفية والمنقحة بمقياس متدرج لفعالية آليات الحد من مخاطر النشاط.

 

وأشار إلى أنه قد وضح جلياً لفريق التقييم حجم المنافع التى تولدت نتيجة اجراء الهيئة التقييم القطاعى للمخاطر، والذى ساهم فى رسم صورة واضحة بشأن تصنيف مؤسسات القطاع المالى غير المصرفى وفق ثلاثة مستويات من المخاطر(مرتفع، متوسط، منخفض) استلزمت بالتبعية تطوير مستويات متعددة من كثافة وتكرارية أعمال الرقابة الميدانية المتخصصة بمجال المكافحة، وتطوير خطط تفتيش ميداني متعمق وفق إطار شامل بتقييم مدى متانة تطبيق نظم الرقابة الداخلية فعلياً في تنفيذ متطلبات المكافحة فى النشاط محل الرقابة.

 

وأكد كبير مستشارى الهيئة، أن الاهتمام الشديد بتأهيل العنصر البشرى سواء كان من بين فريق العاملين بالهيئة المختصين فى مجال المكافحة أو ضمن الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، من خلال عدة قنوات تركز أهمها فى التدريب وتطوير أدلة استرشادية لمساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في تطبيق سياسات عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة بصورة احترافية تراعى المتطلبات الدولية، وتصميم نشرات توعية "انفوجراف" عن أهم المفاهيم والمستحدثات فى مجال المكافحة، والقيام بنشر العديد من هذه الأنشطة على الموقع الالكترونى لها لضمان التثقيف اللازم للفئات المستهدفة.