"جبهة التحرير" و"المستقلون" يتصدران نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية

أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفى، اليوم الثلاثاء، أن حزب جبهة التحرير الوطنى تصدر النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية المبكرة التى جرت يوم السبت الماضي.

وقال شرفى - فى مؤتمر صحفى عقده بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة مساء اليوم - إن حزب جبهة التحرير الوطنى فاز بـ105 مقاعد من أصل 407 مقاعد جرى الانتخاب عليها، بنسبة 26%.

وأضاف أن مجموعة القوائم المستقلة فازت بـ78 مقعدا بنسبة 19%، معتبرا أن هذه النتيجة تقدم عنصرا جديدا فى الحياة السياسية بالجزائر، حيث أن ثانى أكبر القوى السياسية تمثيلا فى البرلمان هم المستقلون.

وأشار إلى أن حزب حركة مجتمع السلم "حمس" (الذراع السياسى للإخوان المسلمين) فاز بـ64 مقعدا بنسبة 16%، تلاه حزب التجمع الوطنى الديمقراطى بـ57 مقعدا، بنسبة 14%، ثم حزب جبهة المستقبل بـ48 مقعدا بنسبة 12%، ثم حزب حركة البناء الوطنى بـ40 مقعدا بنسبة 8.5%.

وأوضح أن أحزاب جبهة الحكم الراشد وصوت الشعب فاز كلا منهما بثلاثة مقاعد، كما فازت أحزاب جبهة العدالة والتنمية والحرية والعدالة والفجر الجديد بمقعدين لكل منهم، وأحزاب الجزائر الجديدة والكرامة وجيل جديد بمقعد واحد لكل منهم.

وأكد شرفى أن هذه النتائج تبقى مؤقتة لحين مراجعتها وإقرارها من قبل المجلس الدستورى (أعلى هيئة دستورية فى البلاد)، بحسب قانون الانتخابات.

وأشار إلى أن إجمالى عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بالجزائر 24 مليونا و425 ألفا و171 ناخبا، من بينهم 900 ألف و865 ناخبا بالخارج، يختارون 407 نواب فى 58 ولاية، و4 مناطق مخصصة للجاليات الجزائرية بالخارج، فيما تستمر فترة المجلس الشعبى الوطنى الجديد 5 سنوات.

وأكد أن ديناميكية التغيير السلمى التى انطلقت يوم 22 فبراير 2019 تتدعم اليوم من خلال مكسب مؤسساتى جديد هو منبر السلطة الشعبية ووكيل من بين وكلاء سيادة الشعب ألا وهى الغرفة السفلى بالبرلمان، التى اختارها الشعب فى انتخابات 12 يونيو الجاري.

وقال إن "هذا البرلمان الذى رسمت معالمه بكل حرية وشفافية من قبل الشعب ينتظر منه أن يسجل للتاريخ الحوكمة الجديدة للبلاد، وفق استراتيجية المصلحة الوطنية وبكل تجانس مع التطلعات الحقيقية للناخبين الذين منحوه كل ثقتهم".

وأضاف "أن برلماننا يستفيد من ثقة ومصداقية معلنة وإيجابية مبنية على أسس تركيبته المتميزة لأول مرة، المشكلة من معايير قانونية سمحت بظهور مجلس شعبى وطنى يضم أغلبية من النساء والشباب والجامعيين".

وأشار إلى أنه يلاحظ من خلال التقييم الأولى أن تطبيق النظام الانتخابى الجديد سمح بتطبيق التمثيل الشعبى فى الغرفة السفلة للبرلمان، مما يتطلب دراسة ما نجم عن ذلك، موضحا أن بعض الدوائر الانتخابية الكبرى، لم يظهر بها قطب سياسى متقدم أو أغلبية، فمثلا ولاية قسنطينة (شمال شرق) لم تحقق بها أى قائمة نسبة 5% مما أدى إلى تقاسم المقاعد حسب نسبة كل قائمة.

واعتبر شرفى أن قرار الرئيس عبد المجيد تبون بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مسبقة لاختيار المجلس الشعبى الوطنى جاء تنفيذا لبرنامجه الانتخابي، وضمانا لمسعى بناء الجزائر الجديدة، حيث سبقه قرار رئاسى بتشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات الذى جاء بتصور جديد فى اختيار نواب البرلمان من خلال تبنى القائمة المفتوحة وضمان توسيع نسبة المرأة ودعم مشاركة الشباب فى الحياة السياسية.

وأكد أن الجزائر تمضى قدما فى بناء مؤسساتها وأبنائها البررة يضعون اللبنة الثانية فى مسار التغيير الذى اختاره الشعب بناء على من يمثلهم فى البرلمان.

ووجه الشكر للجيش الجزائرى وأجهزة الأمن على دعمهم لهذا الاستحقاق وتأمينه للسماح للناخبين بأداء واجبهم الانتخابى فى أفضل الظروف.