زوجة تتعرض للطعن على يد زوجها بسبب نفقات المنزل.. وتؤكد بدعواها: أنفق عليه من 17 سنة

أقامت زوجة دعوتى طلاق للضرر، ودعوى تعويض لما لحق بها من ضرر مادى ومعنوى، أمام محكمة مصر الجديدة، ادعت قيامه بالتعدى عليها بالضرب المبرح وطعنها فى يديها بعد خلافات حادة على نفقات المنزل، والتسبب لها بإصابات بالغة، بعد زواج دام 17 عاما تحملت فيه الإنفاق على المنزل، بسبب عدم تحمله المسئولية واعتياده على عدم العمل لفترات طويلة، لتكون أقصى فترة قضاها فى وظيفة واحدة لا تتجاوز 8 شهور، لتؤكد فى شكواها:" عشت برفقة زوجى صابرة لرفض أسرتى تطليقى حفاظاً على صلة القرابة التى تجمعنا كونه نجل عمى، لأتعرض  للضرب والإساءة في ظل رفضه الإنفاق على وعلى طفليه، وأضطر للخروج إلى العمل، وإجبارى على تحمل مصروفاته".

 

 

أشارت الزوجة:" عشت فى عذاب بسبب سلوك زوجى، تعددت علاقاته ليقدم على خيانتى عدة مرات، داوم على الإساءة لى وطفليه، رفض تحمل المسئولية وترك المقهى وأصدقاء السوء، واعتاد على الاستيلاء علي أموالى، لأقرر تطليقه بعد 17 عاما من الزواج، والتنازل عن كل حقوقى حتى أتجنب عنفه ضدى".

 

 

وتابعت الزوجة بدعواها التى أرفقتها، بالشهود والمستندات لإثبات تعدي زوجها عليها بالضرب المبرح وإصابتها بجروح بالغة:" طوال فترة زواجي منه وأنا أتعرض للعنف، ولا أجد من ينصفني، كان دائم التعدي على بالضرب، يبدد أموالى وأموال عائلته على أصدقائه، ليكمل مسلسل عنفه ضدى بالذهاب وبيع منقولاتى ومصوغاتى الذهبية".

 

 

وأشارت الزوجة:" أطفالى عانوا بسبب إهمال والدهم، واعتماده على ما أتحصل على من المشروع التجارى الذى أسسته برفقة شقيقى بعد حصولى على ميراثى من والدى، لأعيش فى جحيم العنف الأسرى الذى ذقته على يديه، وتهديدى بالإيذاء حتى يجبرني للعودة له ".

 

 

ونظم قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ومنها لا ينفذ حكم الرؤية قهرا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا، وتتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، كالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة.