الاتحاد الأوروبى يدعم سلطة المراقبة الوطنية فى ضربة لعمالقة التكنولوجيا

أيدت المحكمة العليا فى أوروبا سلطة "هيئات مراقبة البيانات الوطنية" لملاحقة شركات التكنولوجيا الكبرى حتى لو لم تكن المنظمين الرئيسيين، فى انتكاسة لشركات وادى السيليكون مثل فيس بوك وجوجل وغيرها.

ويمكن أن يشجع حكم محكمة العدل الأوروبية (CJEU) الوكالات الوطنية على العمل ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل جوجل وتويتر وأبل والتى يقع مقرها الرئيسى فى الاتحاد الأوروبى فى أيرلندا، ولطالما اشتكت العديد من هيئات الرقابة الوطنية فى الاتحاد الأوروبى المكون من 27 دولة من نظيرتها الأيرلندية، قائلة إن اتخاذ قرار بشأن القضايا يستغرق وقتًا طويلاً.

ورفضت أيرلندا ذلك، قائلة إنه يجب أن تكون أكثر دقة فى التعامل مع عمالقة التكنولوجيا الأقوياء والممولين جيدًا، فيما انخرطت CJEU بعد أن طلبت محكمة بلجيكية توجيهات بشأن تحدى فيس بوك ضد الاختصاص الإقليمى لمحاولة مراقبة البيانات البلجيكية لمنعها من تتبع المستخدمين فى بلجيكا من خلال ملفات تعريف الارتباط المخزنة فى المكونات الإضافية الاجتماعية للشركة، بغض النظر عما إذا كان لديهم حساب أو ليس.

وقالت محكمة الاتحاد الأوروبى قال العدل (CJEU) :"فى ظل ظروف معينة، يجوز لسلطة إشرافية وطنية ممارسة سلطتها لتقديم أى انتهاك مزعوم للائحة العامة لحماية البيانات إلى محكمة دولة عضو، على الرغم من أن هذه السلطة ليست هى السلطة الإشرافية الرئيسية فيما يتعلق بهذه المعالجة".

وبموجب قواعد الخصوصية فى الاتحاد الأوروبى المعروفة باسم GDPR، يواجه فيس بوك إشرافًا من قبل هيئة الخصوصية الأيرلندية لأن مكتبه الرئيسى فى أوروبا يقع فى أيرلندا.