وحث دارمانان المحافظين على تحسين مراقبة الأجانب المسؤولين عن "اضطرابات خطيرة فى النظام العام" من أجل إعطاء الأولوية لطردهم حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.
وقال المقربين من الوزير إنه جمع حكام الولايات الأسبوع الماضى، وطلب منهم "طرح أسماء الأجانب المدانين وسحب إقامتهم أو إنقاص مدة الإقامة من عشرة أعوام إلى عام واحد إذا كان وجودهم في فرنسا يسبب خللاً في النظام العام".
وتقول الرسالة التي سترسل إلى هؤلاء الأشخاص إنه "تبين من فحص عناصر ملفك أنك قد تجاوزت احترام القوانين وأنك بذلك قد تخليت عن الالتزامات التي تلزمك بها الجمهورية، ونتيجة لذلك، تم سحب تصريح إقامتك واستبداله بتصريح إقامة مؤقت صالح لمدة عام واحد".
وتضيف الرسالة إن "أي فعل آخر سيؤدي إلى فحص جديد لملفك قد يصل إلى حد إجبارك على مغادرة التراب الوطني".
