تعرف على آليات منع الإفلات من التهرب الضريبى وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

ويتضمن القانون تعديلات هدفها الردع لمنع التهرب الضريبى، وتحقيق المزيد من الضبط للمجتمع الضريبى، والمزيد من التزام المجتمع الضريبى، والحد من حالات التهرب الضريبى، وهو ما ينعكس آثره على الحصيلة الضريبية، والتى تمثل المورد الرئيسى للخزانة العامة للدولة، حيث إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 لم يتضمن بعض الأحكام التى لها أثر كبير فى فرض الالتزام فى المجتمع الضريبى بما ينعكس فى النهاية على الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى.

واستحدثت التعديلات الجديدة مادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضى المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، لذا فقد تم النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

تقضى المادة (74 مكررا) من القانون، بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى 5 سنوات من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة.