كيف ساهم قانون إدارة المخلفات فى التشجيع على زيادة الأبحاث بملف إعادة التدوير؟

أوكلت المادة الخامسة من قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 لجهاز إدارة المخلفات مهمة تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التى تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في جميع مجالات وخطوات إدارة المخلفات.

ويأتى دور جهاز المخلفات في هذا الصدد للوصول إلى الأحل الأمثل لإعادة التدوير وتطوير استراتيجية التخلص الآمن للمخلفات دون وقوع أى ضرر على البيئة  كما أن القانون سمح للجهاز بتقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبنــاء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية .

ومن ضمن المهام التي أوكلها قانون إدارة المخلفات للجهاز هى اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة إلى جانب إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.