لبنان.. العمال وأصحاب الأعمال وقوى سياسية يشاركون في إضراب اليوم للمطالبة بسرعة تشكيل حكومة

يشهد لبنان اليوم إضرابًا تشارك فيه العديد من النقابات والكيانات الرسمية في البلاد بما في ذلك الاتحاد العمالي العام (الممثل للنقابات العمالية في لبنان) والهيئات الاقتصادية (التي تضم الغرف التجارية وتمثل أصحاب الأعمال في لبنان) بالإضافة إلى عدد من القوى السياسية من بينها التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون) للمطالبة بسرعة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الحكومة المُكلف سعد الحريري لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتي ترتب عليها تدني الأحوال المعيشية في البلاد.

ودعا المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر إلى تنفيذ إضراب وطني نقابي وعمالي وشعبي على كافة الأراضي اللبنانية استكمالًا للضغط تحت شعار الإسراع وعدم التلكؤ في تأليف حكومة إنقاذ وطني وإسقاط جميع الذرائع والحسابات الحزبية والسياسية في حين تغرق البلاد كل يوم في مشكلة ومأساة جديدة، وذلك اليوم الخميس ودعوة كافة فئات الشعب اللبناني للمشاركة في هذا التحرك السلمي.

وأكد الدكتور بشارة الأسمر أن الهدف من الدعوة للإضراب اليوم هو الاحتجاج على تفاقم الأزمة السياسية والمعيشية والاقتصادية على مختلف المستويات ونتيجة الاستمرار غير المبرّر في عدم تشكيل حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة أمل للعمال والموظفين ولكافة أبناء الشعب اللبناني للبدء في انتشال البلاد من المستنقع الذي وصلت إليه.

وحدد الاتحاد العمالي العام في لبنان برنامجًا للتحركات اليوم ونقاط للتجمع في 5 محافظات أساسية وهي بيروت والشمال وجبل لبنان والجنوب والبقاع، حيث يتم التجمع المركزي في بيروت في مقر الاتحاد العمالي العالم ومطار بيروت.

كما تتضمن المناطق المحددة مدينة طرابلس بالشمال والشوف بجبل لبنان وصور وصيدا بالجنوب وبعلبك وزحلة وشتورة بالبقاع.

من جانبها، أعلنت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير تضامنها مع الاتحاد العمالي في تحركه، داعية المؤسسات الخاصة بالمشاركة في الإضراب والتظاهر اليوم.

وحذرت الهيئات الاقتصادية في بيان مشترك مع الاتحاد العمالي من إن المماطلة السياسية ستؤدي حتمًا إلى استنفاذ كل ما تبقى من إمكانات وقدرات محدودة لدى الدولة والمؤسسات والمواطنين والعمال، وتسارع عملية إقفال المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع.

وأكدت الهيئات الاقتصادية أن ما يمر به لبنان أشبه بعملية تدمير ممنهجة لكل مقومات الدولة اللبنانية وركائزها، مشددة على أن لبنان ليس بلدًا فقيرًا، والشعب اللبناني ليس عاجزًا، لذلك لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال ما وصفته الهيئات الاقتصادية بأنه عملية الإفقار والتجويع والإذلال القصرية للبنانيين، وضرب صورة لبنان المشرقة والحضارية.