131.4 مليار جنيه تتحملها الخزانة لدعم الهيئات الاقتصادية بالعام الجديد.. الموازنة تساهم بـ308.3 مليار جنيه للهيئات.. مقابل 176.9 مليار فائض وضرائب وإتاوات.. وقناة السويس الداعم الأكبر بـ72 مليار جنيه

بلغ المُقدر من قيمة ما سوف يستحق للخزانة العامة للدولة من الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2021/2022 نحو 176 مليارا و882.9 مليون جنيه، مقابل قيمة قُدرت للسنة المالية 2020/2021 بلغت نحو 179 مليارا و810.9 مليون جنيه، بنقص بلغت قيمته نحو 2 مليار و928 مليون جنيه بنسبة 1.6%.

كما أنه من المقدر أن تشهد السنة المالية 2021/2022 تحقيق معدل نقص فى قيمة ما سوف يستحق للخزانة العامة للدولة من الهيئات العامة الاقتصادية مقارنة بالسنوات المالية (2017/2018 – 2018/2019 – 2020/2021)، فضلا عن انخفاض هذا النقص في تلك السنة مقارنة بنظيره في السنة المالية 2019/2020 بنحو 1.2%.

وبتحليل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للمقدر من قيمة ما سوف يُستحق للخزانة العامة من الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2021/2022 اتضح أنه يتكون من 5 عنصر وهى: (فائض الحكومة – ضرائب الدخل – الإتاوات – الرسوم – مستحقات أخرى).

وبلغت قيمة الفائض الحكومى المتوقعة نحو 62 مليارا و360.2 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة ضرائب الدخل المتوقعة نحو 80 مليارا و134.9 مليون جنيه، وتبلغ قيمة الإتاوات نحو 19 مليارا و412.6 مليون جنيه، والرسوم قُدرت بنحو 10 مليارات و284.6 مليون جنيه، والمستحقات الأخرى بنحو 4 مليارات و680.4 مليون جنيه.

وتتمثل النسبة الأكبر مما سوف يستحق للخزانة العامة للدولة من الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2021/2022 فى هيئتين فقط هما (هيئة قناة السويس – الهيئة المصرية العامة للبترول)، حيث بلغ ما سوف يستحق للخزانة من الهيئتين نحو 135 مليارا و896.7 مليون جنيه بنسبة 76.8%.

ومن المقرر أن يُستحق للخزانة العامة نحو 72 مليار جنيه من هيئة قناة السويس، منها 33 مليارا و112 مليون جنيه فائض الحكومة، و34 مليارا و40 مليون جنيه ضرائب الدخل، و4 مليارات و848 مليون جنيه إتاوات.

ويستحق للخزانة العامة من الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 63 مليارا و896.7 مليون جنيه، منها 7 مليارات و781.3 مليون جنيه فائض الحكومة، و7 مليارات و149.8 مليون جنيه ضرائب الدخل، و34 مليارا و400 مليون جنيه ضرائب الدخل للشريك الأجنبي للهيئة، و14 مليارا و565.6 مليون جنيه إتاوات.

فيما بلغ المُقدر من قيمة ما سوف تقرره الخزانة العامة للدولة للهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2021/2022 نحو 308 مليارات و320 مليون جنيه، مقابل قيمة قُدرت للسنة المالية 2020/2021 لذات الغرض بلغت نحو 304 مليار و955 مليون جنيه، بزيادة تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات و365 مليون جنيه بنسبة 1.1%.

ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية الجديدة، فقد اتضح وجود معدل زيادة في قيمة ما قررته الخزانة العامة للهيئات العامة الاقتصادية خلال السنتين الماليتين (2017/2018 – 2019/2020)، ومعدل زيادة مقدر في قيمة ما سوف تقرره الخزانة العامة لتلك الهيئات للسنتين الماليتين (2020/2021 – 2021/2022) مقارنة بالسنة التي سبقت كل منها، ومعدل نقص في قيمة ما قررته الخزانة العامة للهيئات في السنة المالية 2018/2019.

وفى ضوء أنه من المقدر أن يتقرر من الخزانة العامة للدولة للهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2021/2022 نحو 308 مليارات و320 مليون جنيه، كما أنه من المقرر أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة من الهيئات العامة الاقتصادية خلال نفس السنة المالية نحو 176 مليارا 882.9 مليون جنيه، فإنه من المُقدر أن يكون نتاج صافى العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية والخزانة العامة قد بلغ نحو 131 مليارا و437 مليون جنيه.