رئيس غرفة التجارة الأمريكية لـ"اليوم السابع": 70% من الاقتصاد المصرى يديره القطاع الخاص.. إفريقيا "قارة واعدة" والاستثمار فيها سيكون بوتيرة أسرع بعد منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية.. فيديو

توقع المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن يتغير شكل التعاون بين الدول الإفريقية فى مجال جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية بتلك الدول بشكل إيجابى بعد المنتدى الذى عقد لأول مرة وجمع رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية بمدينة شرم الشيخ.

وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية: عقد المنتدى جاء فى التوقيت المناسب خاصة مع انضمام العديد من الدول الإفريقية إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية والتى كانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليها، مشيرًا إلى أن تطور العلاقات بين دول القارة الإفريقية فى مجال الاستثمار سيكون بوتيرة أسرع بعد هذا التجمع، خاصة وأنه تم مناقشة الفرص والتحديات التى تواجه التجارة والصناعة فى دول القارة، وما يخص البنية التحتية والتشريعات والمواصفات القياسية.

أضاف بقوله، إن إفريقيا بها أكثر من 50 دولة، وكل دولة تتمتع بمزاياها النسبية ومواردها وجاء منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية من أجل التكامل والتعاون بين دول القارة من أجل استغلال تلك الموارد والبحث عن الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية والخروج للأسواق العالمية، وتمهيد الطريق للاندماج فى حركة التجارة العالمية التى تعرضت لحالة انكماش منذ فترة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وعن مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية قال: إن القطاع الخاص هو عماد الاقتصاد العالمى و70% من الاقتصاد المصرى يديره القطاع الخاص، ومنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية ناقش فى جلسات مشاركة القطاع الخاص فى عمليات التنمية ودول الدولة ودور القطاع الخاص، فالدولة تعمل على تأسيس بنية تحتية قوية ومستقبلية، وتمهد الطريق للقطاع الخاص للاستثمار فى مختلف القطاعات.

المهندس طارق توفيق والزميل الصحفي محمد أسعد

وجاء استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار فى إفريقيا مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادى بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً فى خطة تعزيز التعاون الفنى والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الاتحاد الإفريقى 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البينى الإقليمى كوسيلة لتسريع النمو.