صيف طبيعى فى القارة العجوز.. أوروبا تبدأ تنفيذ "جواز سفر كورونا" بداية من يوليو.. فرنسا وإسبانيا تتخليان عن الكمامة.. وتقرير: المطارات الأوروبية تحتاج لـ10 سنوات للتعافى بعد خسار 12 مليار يورو

يعتبر تاريخ 1 يوليو حاسم فى أوروبا، وينتظره الأوروبيين بشكل كبير، حيث أنه بداية جديدة لتعيش أوروبا صيفا طبيعيا بعد أزمة كورونا، حيث أنه بداية من 1 يوليو سيتم تنفيذ الشهادة الرقمية أو ما يطلق عليه جواز سفر كورونا، كما أنه قبل ذلك ستقوم بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها إسبانيا بترك ارتداء الكمامة، وتعود الحياة إلى طبيعتها.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إنه فى 1 يوليو ستدخل شهادة كورونا الرقمية حيز التنفيذ، وهى مثيقة من شأنها تسهيل السفر داخل الدول الـ 27 التى يتكون منها الاتحاد الأوروبى، وتبدأ الرحلات البحرية.

بينما تعانى المنطقة من زيادة الحالات وتشديد القيود، على الجانب الآخر من العالم، بدأ أسوأ الوباء يتخلف عن الركب ويعودون شيئًا فشيئًا إلى الحياة الطبيعية القديمة. هذا هو حال الاتحاد الأوروبى، الذى بدأ التحرك بحرية بعد أسبوع من بداية الصيف فى أوروبا.

فى إشارة واضحة إلى أن الوضع الصحى فى أوروبا يتحسن، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أن الكمامة لن تكون إلزاميًا فى الهواء الطلق، كما قدم إنهاء حظر التجول لأن الوضع الصحى "يتحسن بشكل أسرع من المتوقع" .

وفى إسبانيا، قال رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيز، إنه بداية من الخميس المقبل الموافق 24 يونيو سيتم ترك إلزامية الكمامة فى الخارج، وفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية.

وأعلن سانتشيز، أنه سيتم سحب الالتزام بارتداء الكمامة فى الهواء الطلق فى إسبانيا، وقال "كل مرة نقترب من الحياة الطبيعية بشكل اضح"، وسيتم مناقشة هذا القرار فى مجلس الوزراء الاستثنائى الذى ينعقد الاسبوع المقبل للموافقة على الإجراء".

وقال فيرناندو سيمون، مدير مركز تنسيق الإنذارات الصحية وحالات الطوارئ (CCAES)، فى وقت سابق، إنه سيكون هناك إمكانية إنهاء الاستخدام الإلزامى للكمامات قريبا، مضيفا: "إذا استمر التطور على هذا النحو، إذا كان الناس على دراية وأنه لا يزال يتعين الحفاظ على إجراءات السيطرة واحترام الإجراءات السكانية، فقد يكون من الممكن فى نهاية يونيو أو يوليو عدم الحاجة إلى الكمامات فى الأماكن المفتوحة".

والسبب الرئيسى لذلك هو معدل التطعيم الملحوظ. خلال شهر يونيو الجاري، فمن المتوقع وصول أكثر من 17 مليون لقاح إلى إسبانيا، حاليا، أكثر من 18 مليون شخص (38%) تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما حصل 9.2 على النظام العلاجى الكامل.

وأكد المسؤول الطبى، الذى دافع عن ضرورة اعتماد نهج وطنى لتخفيف القيود بدلاً من اتباع نهج إقليمى، إنه قد يكون من الممكن تخفيف استخدام الكمامات فى الداخل، بين المجموعات التى تلقت تلقيحا، بشكل كبير قبل نهاية يوليو، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

كما أوصى الاتحاد الأوروبى أمس بأن تبدأ دوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة فى إزالة القيود التى يفرضها الوباء على السياح القادمين من الولايات المتحدة، وأن يضيفوا الدولة الواقعة فى أمريكا الشمالية إلى قائمة الدول التى ينبغى أن يسمحوا بالسفر غير الضرورى إليها.

لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبى سياسة موحدة للسياحة أو الحدود فيما يتعلق بفيروس كورونا، لكنه عمل لعدة أشهر على شهادة سفر رقمية. يضمن إصدار الشهادة تنقلًا أكثر أمانًا. لدخول بلد آخر، يجب أن يتم اثبات ان الشخص المسافر أكمل جدول التطعيم، أو يتم تقديم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أو اختبار مستضد سلبى، أو التعافى من العدوى. هذا ما يؤسسه جواز سفر كوفيد، والذى سيدخل حيز التنفيذ فى الأول من يوليو فى الاتحاد الأوروبي.

ليست كل الدول لديها نفس القواعد. بمجرد الدخول إلى بلد المقصد، من الضرورى الامتثال للأنظمة السارية فى تلك الدولة. مهمة يمكن أن تكون معقدة. لهذا السبب، يمتلك الاتحاد الأوروبى موقعًا إلكترونيًا وتطبيقًا للأجهزة المحمولة يزود الزائرين بجميع المعلومات اللازمة. اسمها هو Re-open EU وهو مُقدم بـ 24 لغة رسمية فى الاتحاد الأوروبى، والتى يجب تحديدها مسبقًا. من خلال هذا الموقع يمكن معرفة الإجراءات السارية فى ذلك الوقت، حيث يتم تحديث المعلومات بشكل دائم.

ومن ناحية أخرى، حذر تقرير أصدرته منظمة إيه سى إى أوروبا ACI Europe، من أن المطارات الاوروبية تحتاج الى 10 سنوات للتعافى من الازمة المالية التى سببها كورونا، وأكدت أن الأزمة الصحية بسبب كورونا أثرت على صناعة الطيران الأوروبية فى عام 2020 وتراجعت إيرادات المطارات بنسبة 60% وبلغت الخسائر 12 مليار يورو، وفقا لصحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.

وحذرت المنظمة، من أن استئناف حركة المرور هذا الصيف سيكون منخفضا أيضا ومتفاوتا، ولن يعود الى مستويات حركة المرور فى عام 2019 مرة أخرى حتى 2025، وأضافت المنظمة أن "أرباح المطارات ستظل غير كافية لتلبية احتياجات الاستثمار وسداد الديون حتى عام 2032 على الأقل".

وحذر أوليفييه يانكوفيتش، الرئيس التنفيذى للمنظمة، فى بيان، من أن التعافى "لن يضعهم على الفور فى وضع مالى سليم، بعيدًا عن ذلك".