القانون سمح بزيادة الحدين الأدنى والأقصى لرأس مال المشروعات الصغيرة.. اعرف التفاصيل

أجاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بنسبة لا تجاوز 10% سنويا، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى.

ويستهدف  القانون تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.

ونصت المادة الثانية من قانون المشروعات على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى ، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (50 %) أو إضافة أو تقرير أى معايير أخرى لتعريف المشروعات ، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى .

كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10 %) سنويا وفقا للظروف الاقتصادية .