القضاء الإدارى يلزم جامعة الأزهر بتعويض 20 ألفا لخريج بسبب خطأ بالتقدير

محكمة - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الأربعاء، 02 يونيو 2021 12:32 م

أصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري حكمها بإلزام رئيس جامعة الأزهر بصفته بأداء تعويض مبلغ وقدره 20 ألف جنيه إلى أحد الخريجين في الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم المحامي التي يطالب فيها بأحقية المواطن حسن السيد حسين، في التعويض الشامل جابرا للأضرار التي أصابته نتيجة خطأ جامعة الأزهر في احتساب تقديره الجامعي، وخطأها في إثبات تاريخ اعتماد الجامعة للشهادة الخاطئة المؤرخ 31/7/2013 على شهادة تخرج المدعي المعدلة؛ لتقدير جيد في عام 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار .

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2154 لسنة 73 ق، وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الأزهر.

وذكرت الدعوى أن المدعي كان طالبا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية، وتخرج من الكلية وحصل على الليسانس في دور مايو عام 2013 بتقدير مقبول بمجموع تراكمي 4247 درجة من 6600 درجة بنسبة 34 و64%، وامتنعت الكلية عن إضافة درجات الرأفة المقررة بقوة القانون إلى المدعي لتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيد.

وأشارت الدعوى إلى أن المدعي ظل على مدار 5 سنوات منذ تخرجه يتقدم بتظلمات والتماسات، وشكاوى إلى إدارة الجامعة والكلية؛ لتعديل تقديره من مقبول إلى جيد حتى يتمكن من التقدم للوظائف التي من شروطها ألا يقل تقدير المتقدم لشغل الوظيفة عن جيد.

واستكملت الدعوى أنه بتاريخ 13/3/2018 تنبهت الجامعة لخطئها واعترفت به، ووافق رئيس جامعة الأزهر على تعديل نتيجة المدعي من ناجح بتقدير مقبول إلى ناجح بتقدير جيد بمجموع تراكمي 4290 درجة، ونسبة مئوية 65%، على أن ينسحب تاريخ اعتماد التعديل إلى تاريخ اعتماد النتيجة الأصلي لدور مايو 2013، وهو 31/7/2013، وبتاريخ 4/9/2018 قامت جامعة الأزهر باستصدار شهادة تخرج جديدة للمدعي بعد تعديل الدرجات والتقدير إلى جيد وثابت بها حصول المدعي على درجة الليسانس بتقدير عام جيد بنسبة مئوية 65%، ولم تقم الجامعة بتعديل تاريخ اعتماد النتيجة، وظل كما هو31/7/2013 نفس تاريخ اعتماد النتيجة والشهادة الخاطئة وهو ما يعد خطأ آخر وتزوير في محرر رسمي للتغطية على خطأ احتساب التقدير الذي طال 5 سنوات.

وأمام انعدام الفرص بسبب كبر سن المدعي، وبسبب تزوير تاريخ اعتماد نتيجة المدعي في الشهادة بعد تعديلها لا يسع المدعي إلا أن يطلب تعويضًا عادلًا عما اقترفته الجهة الإدارية في حقه لمدة 5 سنوات.