لجنة الخطة بالنواب تستعد للانتهاء من مناقشة موازنة 21/22 الأسبوع المقبل.. 7 اجتماعات على مائدة الأعمال ومطالبات باعتمادات إضافية تصل لـ5 مليارات جنيه.. ووكيل اللجنة: استيفاء الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، خلال الأسبوع المقبل بعد سلسلة جلسات مقرر أن تعقدها، وكانت قد ناقشت اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية موازنات قطاعات مهمة يأتى على رأسها التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة والمستشفيات الجامعية والأوقاف.

وكشف البيان المالى لمشروع الموازنة، عن بلوغ الاستخدامات، نحو 2 تريليون و461 مليارا و15 مليون جنيه بنسبة (34.6%) من الناتج المحلى، مقسمة إلى 3 مكونات رئيسية تتمثل فى "المصروفات" بواقع تريليونا و837 مليارا و723 مليون جنيه العام المالى الجديد 2021/2022 مقابل تريليونا و713 مليارا و178 مليون جنيه العام المالى الجارى 2020/2021، و30 مليارا و292 مليون جنيه لـ"حيازة الأصول المالية"، و593 مليار جنيه لـ"سداد أقساط القروض، وتستهدف الموازنة، وبشكل تفصيلى الحفاظ والعمل على الاستمرار فى جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية والاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود ودعم النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا فتستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادی 5.4%، وخفض العجز الكلى إلى نحو 6.7 % من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالی 2022/2023.

وحققت الموازنة فائض أولی (قبل سداد الفوائد) خلال يولیو – مارس 2020/2021، قدره 25,3 مليار جنيه ( 0,4 %من الناتج المحلي) وذلك مقابل فائض أولى قدره 40,6 مليار جنيه (0.7% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 41.6 مليار جنيه (1.3% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة.

ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تستعد للانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد الأسبوع المقبل، لتكون آخر الجلسات التى ستعقدها بشأنها، يوم الأربعاء المقبل، موضحا أن اللجنة تعتزم تسليم تقريرها النهائى للأمانة العامة الخميس المقبل، تمهيدا لإدراجها بجدول أعمال الجلسات العامة المقبلة.

وأشار إلى أن اللجنة أعطت مهلة للجان النوعية المختلفة لحسم تقاريرها بشأن قطاعاتها، وتسليمها لها يوم الأحد بحد أقصى، موضحا أن مشروع الموازنة العامة استوفى الاستحقاقات الدستورية المقررة للإنفاق بقطاعات التعليم والبحث العلمى، والصحة، وجاءت مرضية وتسهم فى إحداث إصلاحات وتطوير بتلك القطاعات .

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة دائما ترى أن تلك القطاعات فى حاجة مستمرة إلى مزيد من الدعم لدورها فى بناء الإنسان المصرى، باعتبارها أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحا أن هناك مطالبات بتخصيص اعتمادات إضافية لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالى والمستشفيات الجامعية قد يصل إجماليها إلى نحو 5 مليارات جنيه حتى الآن، منها اعتماد إضافى لمخصصات العلاج على نفقة الدولة قدره مليار جنيه، وآخر بشأن زيادة مخصصات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ودعم حوافز معلمى وموجهى الصف الرابع الابتدائى أسوة بمعلمى وموجهى رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى، لم يحسم الموقف بشأنها بعد خاصة وأن الموازنة مختنقة بما تفرضه تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، مثله مثل باقى اقتصاديات العالم.

وكان قد طالب الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم الباب الثانى بموازنة المستشفيات الجامعية للسنة المالية الجديدة بمبلغ 2.8 مليار جنيه، لدعم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية نحو 4400 بالإضافة إلى وجود 3000 جهاز تنفس صناعى.

وفى السياق ذاته، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة تستعد لإنهاء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، "2021/2022" خلال الأسبوع القادم تمهيدا لتسليم تقريرها النهائى للأمانة العامة، والمقرر أن تعقد ٧ اجتماعات خلال الأيام القادمة عقب انعقاد الجلسات العامة. 

وأضاف "سالم" أن هذه الاجتماعات، تتمثل فى مناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتى سوهاج وأسيوط للسنة المالية 2021 /2022، وجلسة أخرى لمشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتى الدقهلية والغربية للسنة المالية 2021 /2022. 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستناقش أيضا مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للسنة المالية القادمة، وفى جلسة أخرى نظر مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة.

كما سيتم طرح موازنة البرامج والأداء، للمناقشة على مائدتها، والتى تم تطبيقها على بعض الوزارات والجهات التابعة والمستقلة، بجانب مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2021 /2022 وكذلك نظر تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات السنة فى ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار. 

وشدد على أن اللجنة ستختتم اجتماعاتها هذا الأسبوع، بمناقشة مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية الجديدة، مشددا أن هذا الأسبوع الأخير فى اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2021، وذلك لإعداد تقرير شامل عن الموازنة العامة للدولة من قبل لجنة الخطة والموازنة وتوصياتها بشأنها، قبل مناقشتها فى الجلسات العامة القادمة.