التضخم آخر أسلحة الجمهوريين ضد خطط بايدن الاقتصادية.. ذا هيل: قلق فى مجتمع الأعمال بعد ارتفاع الأسعار.. الإدارة ترد: وضع مؤقت سينتهى بزيادة النمو مع عودة الاقتصاد.. ودعوات للبيت الأبيض بالتراجع عن الإنفاق الضخم

استغل الجمهوريون ارتفاع وتيرة التضخم لمطالبة البيت الأبيض بالتراجع عن خطط الإنفاق الضخمة المتمثلة فى خطط البنية التحتية والأسر الأمريكية التى يريد الرئيس الأمريكى، جو بايدن تمريرها عبر الكونجرس، ولكن تمسكت الإدارة بخططها متعهدة بتغير الوضع قريبا مع فتح الاقتصاد بعد رفع قيود الوباء.

وسلطت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الضوء على انتقاد مجتمع الأعمال والجمهوريين للإدارة لارتفاع وتيرة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق حيث لا يظهر أى علامات بعد على التراجع رغم إصرار المسئولين على أن التضخم الأخير سيكون مؤقتا.

وقالت الصحيفة إن مطبات السرعة التضخمية تضرب الاقتصاد مع تعافيه من جائحة الفيروس التاجي ، مما تسبب في قلق مجتمع الأعمال ودفع الجمهوريين إلى إعادة وضع أنفسهم كطرف مسؤول ماليًا يتجه إلى معركة سقف الديون.

ويقول مسئولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتوقعون الآن ارتفاع التضخم بنسبة 3.4٪ في عام 2021 ، مقارنة بـ 2.4٪ قبل شهرين فقط. كما رفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي للعام إلى 7 بالمائة من 6.5 بالمائة في مارس.

قال مسئول في البيت الأبيض لصحيفة "ذا هيل" إن الأرقام المحدثة تؤكد أن خطة الرئيس بايدن الاقتصادية تعمل.

وقال المسئول: "هذه هي قصة رئاسة الرئيس بايدن بعد خمسة أشهر فقط في المنصب: النمو الاقتصادي يرتفع ، والبطالة تنخفض ، وأمريكا تعود إلى وضع أفضل بفضل قيادة الرئيس".

لكن المشرعين الجمهوريين يجادلون بأن الإنفاق الحكومي والتضخم يخرج عن نطاق السيطرة.

أرسل رئيس لجنة الدراسة الجمهوري جيم بانكس هذا الأسبوع مذكرة إلى أعضاء أكبر تجمع حزبي للحزب الجمهوري في الكابيتول هيل يحدد فيها المطالب التي تتجه نحو معركة حول رفع حد الديون.

وجاء فى المذكرة "بالنظر إلى الآفاق المالية المتدهورة للحكومة الفيدرالية وما لا يقل عن 3 سنوات أخرى من خطط الرئيس بايدن باقتراح تريليونات وتريليونات الدولارات من الإنفاق الممول بالعجز ، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يطالب المحافظون بحد الدين كأداة لتسليط الضوء واتخاذ إجراءات بشأن مشكلة الإنفاق في بلادنا".

وأوضحت الصحيفة أنه تم التوصل إلى اتفاق لمدة عامين في عام 2019 لتعليق الحد القانوني لمقدار الديون التي يمكن أن تدين بها الحكومة الفيدرالية ، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في الأول من أغسطس. وقد يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون إلى تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها ، وهي خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى فوضى في النظام المالي العالمي.

لهذا السبب ، تضيف الصحيفة، يخطط المشرعون الجمهوريون لاستخدام الموعد النهائي القادم لتمرير تخفيضات الإنفاق. حذر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري وزيرة الخزانة جانيت يلين في جلسات استماع هذا الأسبوع من أن البيت الأبيض عليه كبح جماح خطط الإنفاق ، مشيرين إلى التضخم باعتباره مصدر قلق.

وقال السناتور مايك كرابو (جمهوري من ولاية أيداهو) ليلين في جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء: "إذا أصبحت توقعات التضخم غير مقيدة ،  فإن أسعار الفائدة المتزايدة الناتجة يمكن أن تحول تكاليف خدمة الدين الفيدرالية إلى مخالفات للميزانية". 

وأعربت يلين وفريق بايدن الاقتصادي الأوسع عن ثقتهم في أن التضخم سوف يهدأ في نهاية المطاف ، ويتوقع مسئولو الاحتياطي الفيدرالي ، مثل معظم الاقتصاديين ، أن يستقر التضخم السنوي مع تخفيف القيود المرتبطة بالوباء.

ومع ذلك ، فإن هذا لا يجعل من السهل بيع اقتراح الرئيس للبنية التحتية وطلب الميزانية لعام 2022، وفقا للصحيفة.

تجادل غرفة التجارة الأمريكية ، وهي أكبر مجموعة ضغط مؤيدة للأعمال التجارية في الولايات المتحدة ، بأن احتمال استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع يكون أكثر ترجيحًا إذا استمر الديمقراطيون في خطط لإنفاق تريليونات أخرى هذا العام.