أين وصلت الإجراءات الحكومية لإحلال التوكتوك واستبداله بسيارات فان 7 ركاب؟.. اللجنة المعنية تواصل مشاوراتها للوصول إلى آليات واضحة للتخريد والاستبدال.. منظومة عمل متكاملة تجمع 4 وزارات.. وإعلان التفاصيل قريبا

وتقوم وزارة التنمية المحلية بعملية التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات "المينى فان" كوسيلة نقل جماعى آمنة وحضارية، كما سيتم العمل على دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات "المينى فان" التى سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي، وفق بيان رسمى من مجلس الوزراء.

ومن المقرر الإعلان عن مشاركة التوك توك فى مبادرة الإحلال والتخريب عبر عدة إجراءات سيتم اتخاذها والإعلان عنها قريبا على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وفق ما أعلنه المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للغاز الطبيعي.

ووفق ما أعلنه مجلس الوزراء، فإن عدد مركبات التوك توك التى تم ترخيصها حتى لا يتجاوز 10% من إجمالى المركبات فى 22 محافظة، وكلف رئيس الحكومة مصطفى مدبولى بضرورة العمل على إدخال مركبات التوك توك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات المينى فان التى سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.

وكانت وزارة الصناعة شكلت لجنة تعمل على إعداد مشروع خطة إحلال للتوك توك التقليدى واستبداله بسيارات، على أن تنتهى هذه اللجنة من إعداد خطتها خلال شهرين لعرضها على مجلس الوزراء، وهو ما تسعى اللجنة للانتهاء منه قريباً.

وفق القرار الذى حصل اليوم السابع عليه –قرار 139 لسنة 2021 – فإنه بعد نشر القرار فى الجريدة الرسمية ستعمل اللجنة المشكلة على خطة إحلال التوك توك، وإيجاد آليات ووسائل الإحلال وكذلك مصادر التمويل، مثلما يحدث الآن فى مبادرة تخريد السيارات.

وأصدرت وزارة الصناعة، قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى، لتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.

وأضاف القرار رقم 139 لسنة 2021، أن تتولى اللجنة المشكلة بإعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف وذلك فى موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

ونص القرار فى مادته الرابعة، أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة لإتمام أعمالها وللجنة أيضًا أن تشكل امانة فنية تتولى تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.