الزوجة المضبوطة مع عشيقها بالمعصرة.. أسرار تنازل الزوج عن القضية

استغلت الزوجة ذهاب زوجها إلى عمله فى الصباح الباكر وعودته أخر اليوم، ونسجت علاقة مع جارها على فراش الزوجية، ثم عاد الزوج من عمله مبكرا على غير عادته، نتيجة شعوره بالإرهاق بسبب عمله والجهد الذى يبذله من أجلها، إلا أنه يطرق الباب كعادته معتقدا أن عودته مبكرا ستكون مفاجأة سارة ومبهجة للزوجة.

وفى تلك الأثناء - تسلل الزوج شيئا فشيئاَ على أطراف قدميه، ليفاجأ بالطامة الكبرى وهى وجود زوجته مع اخر والذى اسرع بالقفز من الطابق الرابع هربا من الفضيحة ليلقى مصرعه فى الحال، وتم إبلاغ قسم شرطة المعصرة بالواقعة وتم تفريغ الكاميرات للتأكد من صحة أقواله.

وبمواجهة الزوجة المتهمة بالتحريات وأقوال الشهود، اعترفت بعلاقتها بذلك الشخص، إلا أن جهات التحقيق، قررت إخلاء سبيل الزوجة، وذلك بعدما قدم زوج المتهمة تنازلا رسميا أمام النيابة وعدم تحريك دعوى زنا ضد زوجته، وحفظ القضية.

مصادر أكدت أن أسرار تنازل الزوج عن شكواه جاءت نتيجة الضغط على الزوج من خلال جلسة عرفية من أهلية الطرفين – الزوج والزوجة – وأهالى الحى، لأن القضية تتضمن وفاة شخص، فالأمر سيصل إلى مرحلة اتهام الزوج بالقتل والقاء الزوج لابن الجيران من أعلى الطابق الرابع، فمن المحتمل أن تتهم الزوجة الزوج بقتل الشاب حال اتهامه لها بالزنا، فلا سبيل للقول أن الزوج لم يحرك الدعوى الجنائية خوفا من الفضيحة لأن الأمر أصبح على مسمع ومرأى من كل المصريين. 

وبحسب "المصادر" فى تصريح خاص - أنه من حق الزوج التنازل عن دعوى الزنا لأن العبرة بالحكم النهائى، حيث أن إثبات واقعة الزنا يترتب عليه إسقاط حقوقها من حضانة الأطفال والنفقات، كما أن الزوج من حقه التنازل فى أى مراحل من الدعوى حتى بعد صدور الحكم النهائى، كما أن "زنا الزوجة" من القضايا التى اشترط فيها القانون شكل معين للدعوى وهو الشكوى خلال 3 أشهر من اليوم الأول لعلم الزوج إضافة إلى أن إقامتها يكون بنفسه أو توكيل خاص لإقامة دعوى زنا وليس توكيل عام قضايا كما هو المعهود فى رفع الدعاوى.

ويضيف: بناء على إقامة الدعوى فمن حق الزوج التنازل لأنه حقه الوحيد خالصًا له وليس للمجتمع أو أى شخص علاقة به، كما أن بعض الأزواج قد يكون له رؤية خاصة فى تجنب "الفضائح" أو حرصه على الأبناء، وفى تلك الحالة يرى القانون أن الأمر خالص للزوج فقط، كما أن عقوبة الزنا سنة، والعقوبة تسقط بعد مرور 3 أعوام من صدور الحكم، كونها جنحة سواء غيابيا أو حضوريا.