التعليم العالى: نستهدف الوصول إلى 122 جامعة بحلول عام 2032

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اجتماعا، مع نواب ومساعدى ومعاونى الوزير وعدد من المستشارين، لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، وذلك بمقر الوزارة، حيث أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتى لمتابعة المشروعات التى تعمل عليها الوزارة والجهود المبذولة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة لها، موجهًا مراعاة تنفيذ محاور رؤية الوزارة فى تطوير التعليم العالى لضمان الجودة وتحقيق التنافسية ورفع مستوى تصنيف الجامعات المصرية، وربط الجامعات بالصناعة وتطوير النظم الإدارية بمؤسسات التعليم العالي، وتحقيق الدور الفاعل للوزارة فى دعم التنمية بمختلف المجالات، وفقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار عبد الغفار، بحسب بيان للوزارة اليوم، إلى الاهتمام بمسارات التعليم الجديدة التى تنتهجها الدولة بالجامعات الدولية والأهلية وتعظيم الاتجاه نحو التعليم الفنى والتكنولوجي، وتوجيه التوسع فى الجامعات الجديدة لخدمة المناطق الأقل حظاً فى فرص الحصول على التعليم، وخدمة المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا الاهتمام بمنظومة المعاهد التى تضم 16% من حجم الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، ومتابعة المعاهد الجديدة لضمان التزامها بمعايير جودة التعليم من حيث المناهج الدراسية وتوافر الإمكانات المادية والتدريب العملى للطلاب، والاهتمام بتطوير المهارات والجدارات المطلوبة لدى الخريجين لكل وظيفة داخل سوق العمل محليًا وعالميًا.

ومن جانبه، قدم الدكتور أيمن عاشور عرضًا لما تم خلال العام 2020، والخطة المستقبلية للعام 2021 لتطوير الجامعات، مشيرًا لمتابعة التوجه العالمى فى تطبيق مفهوم الجيل الرابع للجامعات والاهتمام بتحسين الجودة والتنافسية وتحديث منظومة المستشفيات الجامعية ودراسة الاحتياجات المستقبلية للجامعات، منوهًا إلى استهداف الوصول إلى 122 جامعة بحلول عام 2032، كما استعرض جهود تحديد منهجية للبرامج الدراسية الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية بالدولة، وإنشاء البرامج البينية والتخصصات المتداخلة، والتى تأتى تماشيًا مع التوجه لنظام الساعات المعتمدة بالجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل من خريجين متميزين فى الجوانب العلمية المختلفة والمتقاطعة ولخدمة التخصصات المهنية الحديثة التى ظهرت مع الثورة الصناعية الرابعة.

واستعرض الاجتماع خطة 2021 التى تشمل إنشاء مراكز لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى التخصصات المختلفة وفى تصميم البرامج البينية، وتكوين المدارس الفكرية العلمية بالجامعات المصرية، كما ناقش متطلبات تطوير البحث العلمى خلال المرحلة القادمة، حيث أكد الوزير على دعم الباحثين سواء داخل أو خارج الهيئات البحثية تشجعيًا لنشر فكر البحث العلمى فى المجتمع، وكذلك دعم المجالات العلمية والبحثية التى يتميز فيها الباحثين المصريين لتفعيل الاستفادة منها مجتمعيا، كما تم متابعة توصيات تطوير التعليم ما بعد جائحة كورونا من تطبيق التعليم الهجين والتوسع فى التحول الرقمى بالجامعات.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، الدكتور ياسر رفعت نائب للبحث العلمي، الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والدكتور حسن محمدين مستشار الوزير لشئون المعاهد الخاصة، والدكتور إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية، والدكتور أحمد الحيوى الأمين العام لصندوق تطوير التعليم ومستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفني، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقات الدولية.