الدراما البريطانية فى خطر.. وثيقة تكشف سعى الاتحاد الأوروبى لتقليل المحتوى البريطانى "غير المناسب" على التلفزيونات الأرضية والمواقع بعد بريكست.. جارديان: ضربة لصناعة الترفيه و"القوة الناعمة" فى الخارج

بعد مرور قرابة 7 أشهر على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، لا يزال المعسكران يسعيان لإيجاد طريقة لتنظيم العلاقة بينهما، فبعد "حرب النقانق" ومحاولة حظر بيع اللحوم البريطانية في أيرلندا الشمالية، أصبحت الدراما البريطانية محل الخلاف الأخير بينهما.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاتحاد الأوروبي يستعد للعمل ضد الكم "غير المتناسب" من المحتوى التلفزيوني والأفلام البريطانية المعروضة في أوروبا في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، في ضربة لصناعة الترفيه في المملكة المتحدة و "القوة الناعمة" للبلاد في الخارج.

وقالت الصحيفة إن المملكة المتحدة هي أكبر منتج لبرامج الأفلام والتلفزيون في أوروبا ، مدعومة بـ 1.4 مليار جنيه إسترليني من بيع الحقوق الدولية ، ولكن تم وصف هيمنتها بأنها تهديد لـ "التنوع الثقافي" في أوروبا في وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي أطلعت عليها صحيفة "الجارديان."

واعتبرت الصحيفة أن هذه المسألة من المحتمل أن تنضم إلى قائمة نقاط التوتر الشديد في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ أن غادرت الدولة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي ، بما في ذلك النزاعات حول بيع النقانق البريطانية في أيرلندا الشمالية وإصدار التراخيص للصيد ، مما أدى إلى نشر زوارق دورية تابعة للبحرية الملكية في جزيرة جيرسي في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الصحيفة إن هدف بروكسل هذه المرة هو استمرار تعريف البرامج والأفلام البريطانية على أنها "أعمال أوروبية".

بموجب توجيه خدمات الوسائط السمعية والبصرية للاتحاد الأوروبي ، يجب منح غالبية وقت البث لمثل هذا المحتوى الأوروبي على التلفزيون الأرضي ويجب أن يمثل 30٪ على الأقل من المعروض على منصات الفيديو حسب الطلب مثل نيتفليكس وأمازون.

وذهبت بلدان مثل فرنسا إلى أبعد من ذلك، حيث حددت حصة 60٪ للأعمال الأوروبية على مواقع الفيديو حسب الطلب، وطالبت بإنفاق 15٪ من مبيعات المنصات فى إنتاج الأعمال السمعية والبصرية والسينمائية الأوروبية.

وفقًا لوثيقة الاتحاد الأوروبى التى تم تقديمها إلى الدبلوماسيين فى 8 يونيو، فى "أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، يُعتقد أن إدراج محتوى المملكة المتحدة فى مثل هذه الحصص أدى إلى ما تم وصفه بأنه قدر "غير مناسب" من البرامج البريطانية على التلفزيون الأوروبى.

وجاء فى وثيقة وزعت بين الدول الأعضاء "يمكن أن يؤدى وجود محتوى كثير للمواد البريطانية فى خدمات مواقع الفيديو عند الطلب، بالإضافة إلى الامتيازات الممنوحة من التأهيل كأعمال أوروبية، إلى وجود غير متناسب لمحتوى المملكة المتحدة على حصة الدول الأوروبية على مواقع الفيديو وإعاقة مجموعة أكبر من الأعمال الأوروبية (بما فى ذلك من البلدان الأصغر أو اللغات الأقل تحدثًا) "،. "لذلك قد يؤثر عدم التناسب على تحقيق أهداف الترويج للأعمال الأوروبية والتنوع الثقافى الذى يهدف إلى توجيه خدمات الوسائط السمعية البصرية."

تم تكليف المفوضية الأوروبية بإطلاق دراسة تأثير على المخاطر التى يتعرض لها "التنوع الثقافي" فى الاتحاد الأوروبى من البرامج البريطانية، والتى قالت مصادر دبلوماسية إنها ستكون خطوة أولى نحو اتخاذ إجراءات للحد من الامتيازات الممنوحة للمحتوى البريطانى.

وقالت الصحيفة إنه بالنظر إلى أرقام الصناعة، فأى خطوة لتعريف المحتوى البريطانى على أنه شيء غير أوروبى، مما يؤدى إلى خسارة حصتها فى السوق، سيضر بشكل خاص بالدراما البريطانية، لأن البيع المسبق للحقوق الدولية لعروض مثل "ذا كراون"، و"داون تاون آبى"،كان السبب وراء تمكنهما من الوصول إلى مرحلة العرض.

قال آدم مينز، المدير التنفيذى لجمعية المذيعين التجاريين (COBA): "أصبح بيع حقوق الملكية الفكرية الدولية للبرامج البريطانية جزءًا مهمًا من تمويل الإنتاج فى أنواع معينة، مثل الدراما.

وأضاف "فقدان الوصول إلى جزء كبير من أسواق الاتحاد الأوروبى سيكون بمثابة ضربة خطيرة لقطاع التلفزيون فى المملكة المتحدة.. وسيتأثر عدد من المنتجين إلى المذيعين والمبدعين."

وقالت الصحيفة إن بيع الحقوق الدولية للقنوات الأوروبية ومنصات الفيديو حسب الطلب فى المملكة المتحدة حقق مبيعات بقيمة 490 مليون جنيه إسترلينى فى 2019-20، مما يجعلها ثانى أكبر سوق للمملكة المتحدة بعد الولايات المتحدة.

وفقًا لوثيقة الاتحاد الأوروبى التى تم تسريبها، بعنوان "التواجد غير المتناسب لمحتوى المملكة المتحدة فى حصة أوروبا على مواقع الفيديو حسب الطلب والتأثيرات على تداول الأعمال الأوروبية المتنوعة والترويج لها"، يُعتقد أنه من الضرورى للتكتل إعادة تقييم "وجود محتوى المملكة المتحدة فى أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ".

وجاء فى الوثيقة "تتعلق المخاوف بكيفية تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على قطاع الإنتاج السمعى البصرى فى الاتحاد الأوروبى، حيث توفر المملكة المتحدة، وفقًا للمرصد السمعى البصرى الأوروبى، نصف المحتوى التلفزيونى الأوروبى من مقاطع الفيديو حسب الطلب فى أوروبا، وتعد أعمال المملكة المتحدة هى الأكثر ترويجًا على هذه المواقع."