بعد السجن المشدد 10 سنوات.. هل يحق لـ حنين حسام الاستئناف على الحكم؟

بعد أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، ومعاقبة  مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهما، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك»، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية هل يجوز لحنين حسام الاستئناف على حكم حبسها من عدمه طبقاً للقانون.

 

ويقول المحامى خالد محمد، الخبير القانونى، إن الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهمة حنين حسام جاء غيابياً، ولا يحق لها الاستئناف على الحكم الصادر ضدها غيابياً، موضحاً أنه يجب على المتهمة أولاً تسليم نفسه للجهات التنفيذية ومن ثم يتم إعادة محاكمتها أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم السابق ضدها.

 

وأضاف الخبير القانونى، أن جهات تنفيذ الأحكام ستقوم بالبحث عن المتهمة فور تسلم صيغة تنفيذية للحكم الصادر ضدها، مؤكداً أنه من مصلحة المتهمة تسليم نفسها لإعادة محاكمتها وتقديم دفاعها حيثيات برائتها من التهم المنسوبة إليها.

 

ونشر اليوم السابع منطوق الحكم على المتهمين، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم و محمد عبد الحميد ة، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهم، لاتهامهم جميعاً بالاتجار فى البشر.

 

 

 

وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق، إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار فى البشر.

 

وكان قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، قرر في 27 يناير الماضي، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامها بالقضية وذلك بعدما رفض استئناف النيابة.

 

وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر التطبيق فى بثٍ مرئى مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهما.

 

وحسب أمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و" واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

 

 

 

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.أمّا عن المتهمة مودة الأدهم، فاستخدمت الطفلة "ح. س" وشهرتها "ساندي، والطفل "ي. م" واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.

 

 

 

كما استغلت مودة الأدهم، تجاريا كلا من الطفلين المجنى عليهن الموضح أسمائهم فى الفقرة السابقة بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة "ساندي" والطفل الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.وأيضًا استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة 3 أطفال للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة الآخرين، بأن اتفقوا بالاشتراك والمساعدة مع المتهمة الأولى حنين حسام في ارتكاب الجريمة محل الاتهامين الأول والثاني، وذلك بأن قاموا بالاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية تطبيق التواصل الاجتماعي "لايكي" ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.