رئيس الوزراء السودانى يطرح مبادرة لحل "الأزمة السياسية"

رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك

أ ش أ

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 03:00 م

طرح رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مبادرة لحل "الأزمة" في بلاده، التي وصفها بأنها "أزمة سياسية بامتياز وبالدرجة الأولى".

وقال رئيس وزراء السودان، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن لحظة انتصار الثورة كان فيها توازن قوى أفرز انتقالا معقدا بكل مشاكله، موضحا أن هذا النموذج يحتاج إلى "خلق كتلة تاريخية تتوافق على برنامج وطني".

ونوه بإنجازات عدة منها تحقيق المرحلة الأولى من السلام، ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، مضيفا: "لكن تظل هناك تحديات كبية جدا، كلها مظهر لأزمة أعمق، هى أزمة سياسية بامتياز وبالدرجة الأولى، وما لم ننجح في حلها ستظل كل الملفات تراوح مكانها".

وقال رئيس وزراء السودان، "هناك تشظي حاصل في كل المؤسسات، بين المدني والمدني في "الحرية والتغيير" و "تجمع المهنيين"، والتجاذب وتحديات الشراكة بين المدني والعسكري، حيث سوقنا للعالم نموذجا فريدا لبناء ديمقراطيتنا، لكن أيضا هذه الشراكة تصاحبها تحديات نحاول علاجها بصبر، وأيضا هناك تشظي عسكري عسكري"، مضيفا "الأزمة مخيفة لو فكرنا في تداعياتها، لكن التحديات دائما تظل معها امكانيات".

وأكد أن "الوعي بخطورة الموقف يجعلنا نتعامل معه بكل الجدية والصرامة المطلوبة لحماية الانتقالي، فالسؤال الكبير هو أن يكون السودان أو لا يكون، وهذا الأمر يحتاج إلى خلق الكتلة التاريخية العميقة للانتقال، التي يشارك فيها كل السودانيين".

وأوضح أن المبادرة التي يطرحها لكل الشعب هدفها أن يتم التوافق على برنامج وطني يحمي الانتقال، حيث تعالج المبادرة أسس التسوية الشاملة، عبر توحيد الكتلة الانتقالية، لافتا إلى أن الحكومة تعرف الصعوبات والتحديات والمشاكل الاقتصادية وتعي إحساس عدد من المواطنيين الغاضبين، وأبوابنا مفتوحة للحوار والنقاش والاستشارة في قضايا الوطن.

وقال إن المباردة تتضمن "إصلاح القطاع الأمني والعسكري للوصول إلى جيش وطني موحد، وتوحيد مراكز القرار داخل الدولة وخصوصا في السياسة الخارجية، حيث إن تعدد مراكز اتخاذ القرار في السياسة الخارجية يحتاج إلى ضبط، والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الشامل، حيث تم توقيع الاتفاق لكن هناك أمورا كثيرة جدا تنتظر التنفيذ على رأسها الترتيبات الأمنية، ويجب أن تُنفذ ويجب أن تتوافر الإرادة للوصول لاتفاق مع من هم خارج الاتفاق".

وأضاف أن من بين بنود الاتفاق "تحقيق العدالة الانتقالية، وقضايا المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى علاج المشكلة الاقتصادية، حيث يجب أن تكون لدينا القدرة على التوافق على برنامج اقتصادي لحل الضائقة المعيشية، فضلا عن الالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي باعتباره أمرا مهما لتحصين الانتقال في السودان".

وأوضح أن اقترح تلك المباردة على كل القيادات المدنية والعسكرية والسياسيين وأنه سيواصل اللقاءات لخلق الفرصة للتشاور العريض، متوقعا أن ينتهي هذا التشاور بتكوين آلية يمكن أن تُسمى "آلية حماية الانتقال" لبناء سودان ديمقراطي قائم على التوازن.