الغرف التجارية تشيد باستمرار التطبيق التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات

أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل  وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، والذى كان مقررًا فى الأول من يوليو المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ، والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب ؛ بما يُسهم فى إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثَمَّ تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.

ووجه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نيابة عن مجلس ادارة الاتحاد والغرف التجارية بالمحافظات ومنتسبيها  الشكر للدكتور محمد معيط علي اصدار هذا القرار  مطالبا  منتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية علي مستوي  الجمهورية  من مستوردين ومصدرين وشركات شحن ، بضرورة الاستفادة من مد المهلة التجريبية لتطبيق هذه المنظومة والاستعداد الجيد للتطبيق الالزامي أول أكتوبر المقبل  ، خاصة أن هذه المنظومة من ضمن خطة التطوير والتنمية في التعاملات الاقتصادية والتحول الرقمي لمواكبة التطورات  التي يشهدها السوق العالمي حاليًا، وتتضمن مزيدًا من التسهيلات في التعاملات الجمركية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المإلىة قد أكّد أن مد هذه المهلة يأتي استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما فى ذلك عدد من الغرف التجارية والمستوردين والمصنعين المصريين ، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التى انطلقت منذ أبريل الماضى ؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة ، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب ، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام؛ خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وأشار الوزير إلى حرصه على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل على المنظومة الجديدة ؛ بما يضمن أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصري والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية.