المحكمة العليا الأمريكية تنحاز لطالبة "شتمت" مدرستها لحماية "حرية التعبير"

انحازت المحكمة العليا الأمريكية يوم الأربعاء إلى مشجعة سابقة انتقدت مدرستها في منشور مليء بألفاظ نابية على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث اعتبرت أن فرض عقوبة عليها بسبب خطاب استخدمته خارج الحرم المدرسى ينتهك التعديل الأول للدستور والخاص بحرية التعبير.

واعتبرت صحيفة "يو إس إيه توداى" إن الحكم لم يجب على السؤال الأوسع حول متى يجوز للمدارس تنظيم الكلام خارج الحرم الجامعي ومتى تكون هذه العقوبة محظورة.

كتب مساعد القاضي ستيفن براير: "قد يكون من المغري التعامل مع كلمات [الطالبة] باعتبارها لا تستحق تدابير الحماية القوية من التعديل الأول التي نوقشت هنا. لكن في بعض الأحيان يكون من المهم حماية الفائض من أجل الحفاظ على الضروري".

ومن جانبه، اعترض القاضي المساعد كلارنس توماس ، مؤكدًا أن رأي المحكمة ترك معيارًا غير عملي للمدارس يصعب اتباعه.

وسردت الصحيفة كيف دفع فشل براندي ليفي ،الطالبة التي كانت تبلغ من العمر 14 عامًا في ذلك الوقت ، في الانضمام إلى فريق التشجيع في عام 2017 إلى نشر رسالة بذيئة على موقع سناب شات ، لتحث متابعيها على الغضب من مدرستها ومن فريق كرة القدم وكل شىء يتعلق بالمدرسة.

ووصلت رسالتها إلى مدربيها ، الذين عزلوها عن فرقة الناشئين. بعد مناشدة السلطات المدرسية ، رفع والداها دعوى قضائية ضد المدرسة في محكمة فيدرالية.

جادل محامو ليفي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بأن السماح لمديري المدارس بمعاقبة الطلاب على خطابهم خارج الحرم الجامعي ، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي ، من شأنه أن يمنح المدارس الكثير من السلطة لمراقبة التفاعلات غير الضارة مع أصدقائهم.

قال مسئولو المدرسة إنهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على تأديب التنمر والغش الذي يمكن أن يبدأ خارج الحرم الجامعي أو عبر الإنترنت قبل أن يشق طريقه إلى مبنى المدرسة.

قال العديد من القضاة خلال المرافعات الشفوية إنهم كانوا حذرين من وضع معيار صارم وسريع يتيح للمدارس تنظيم الكلام خارج الحرم الجامعي ، وانعكس هذا التردد في رأي الأغلبية. رأت المحكمة أن المدارس يمكنها أحيانًا معاقبة الطالب على شيء يقال في المنزل ، لكن سلطتهم في القيام بذلك محدودة بالمقارنة من فعل نفس الشئ فى المدرسة.