لجنة الشباب والرياضة فى تنسيقية الأحزاب تقترح مشروع استبدال الأراضى لصالح مراكز الشباب

قدمت لجنة الشباب والرياضة فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مقترح مشروع استبدال الأراضى لصالح مراكز الشباب، وجاء في المقترح أن الاستبدال يعد أهم عمليات تطوير مراكز الشباب من حيث استغلال مساحات أراضي أكبر من أجل تفريغ الطاقة الخاصة بالشباب، وأنه يعتبر أحد صور تخفيف الأعباء المالية على صانع القرار.

وحددت لجنة الشباب والرياضة في التنسيقية أنواع الأراضي بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة، علي أنها أرض مملوكة للوزارة وتكون ملك وزارة الشباب والرياضة ويجوز فيها البيع والشراء بموافقة الوزارة فقط، أرض مخصصة وهى أرض مشتراه من وزارة اخرى ويجوز فيها البيع والشراء بموافقة الوزير المختص مع وزير الشباب والرياضة، وأرض حق انتفاع وتكون أرض مؤجرة من وزارة أخرى مثل الزراعة او الأوقاف وهذه لايجوز فيها البيع والشراء.

وأشارت اللجنة الى أن المشكلة القائمة تتمثل في أنه يوجد العديد من مراكز الشباب ذات مساحات صغيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة ،وهو ما يعوق ممارسة شباب هذه المناطق للأنشطة المختلفة عن مثليها من باقي مراكز الشباب في أماكن أخرى، موضحة أن استبدال مراكز الشباب ذات المساحات الصغيرة بأراضي اخرى ذات مساحات كبيرة ، هي من أجل تطوير مراكز الشباب التى تقع في إطار الحيز العمرانى والمناطق ذات الكثافة السكانية من خلال بناء ملاعب ومباني إدارية لممارسة كافة الأنشطة علي أعلي مستوي واستغلال المساحات الصغيرة واستبدالها بمساحات أخرى أكبر.

ولفتت إلى أن التحديات التي تواجه المشروع هي أنه توجد أرض زراعية تحتاج الي قرار تخصيص للبناء عليها من وزارة الزراعة وأراضي تابعة للري أو مملوكة للأوقاف أو أملاك الدولة ، فهذه الاجراءات تحتاج الي موافقة الوزارات المختصة علي تخصيصها لوزارة الشباب والرياضة للمنفعة العامة للشباب ، وهذا يؤدى الي كثرة التشابك لتنفيذ الاستبدال بين أكثر من جهة او وزارة ، ومن المحتمل أن توجد عوائق عند تخصيص الأراضي.

وقدمت لجنة الشباب والرياضة الحل للتحديات في أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء بإتاحة بعض الشروط أو بعض الضوابط لإعطاء هذه الأمور الضوء الأخضر للمحافظين أو بعض الصلاحيات لهم للتنسيق مع المديريات المختلفة داخل المحافظات، وتضمن مقترح لجنة الشباب والرياضة في التنسيقية جميع الاطر القانونية ومواد القانون الخاصة بها ، وأنه من خلال العرض يتضح عدم تعارض مشروع (الاستبدال) مع قانون الادارة المحلية رقم(43) لسنة 1979م ، وذلك بداية من التنظيمات الاساسية للادارة المحلية وحتى مجلس محلي القرية من خلال اختصاصات المجالس المحلية على كل المستويات وكذلك الدور المنوط بكل رؤساء هذه المجالس في المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى.