أول تعليق من الأزهر على قضية "الاغتصاب الزوجى".. و"الفتوى" يكشف التفاصيل

قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة لبيان الأزهر حول قضية الاغتصاب الزوجى، من إعداد محمود نصر وتقديم نسرين فؤاد. 

قضية "الاغتصاب الزوجي" مصطلح تردد كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مؤخرا.. وظهرت مطالبات بتجريمه وظهر من استنكر مفهومه من الأساس.

 ومع تردد المصطلح ظهرت مطالبات كثيرة بضرورة إقرار تشريع يعاقب على «الاغتصاب الزوجي» والذى من الممكن أن تتعرض له بعض الزوجات ..وازدادت المطالبات لتزداد حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ورافض فكرة التشريع نفسه من ناحية .. ومن ناحية أخرى جدل حول مضمونه وكيفية تطبيقه.. وإذا كان يحتاج الزوج موافقة كتابية من زوجته قبل أي علاقة زوجية.

علق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على ما أثير مؤخرا فيما عرف "بالاغتصاب الزوجى"، وصحح المركز ما وصفه ببعض المفاهيم الخاطئة حول قول سيدِنا رسولِ الله ﷺ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ»، وفى رواية: «حتَّى تَرْجِعَ». [مُتفق عليه]

وأكد المركز أنه لا دلالةَ فى الحديث الشريف على جواز إيذاءِ الزوجة؛ جسديًّا أو نفسيًّا، أو إغفال تضرُّرها من فُحشِ أخلاقِ الزوجِ أو سوء عِشرته، مشيرا إلى أن الحقوقُ الزوجيةُ مرتبطةٌ ومتشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها، وحديثُ سيدنا رسولِ الله ﷺ المذكور موجّهٌ للحياة الزوجية المستقرة التى لا يُفرّط فيها أحدُ الزوجين فى حقوق صاحبه.

وتابع: قصرُ فهمِ مسألةٍ متعددةِ الأوجهِ والأحوالِ على نصٍّ واحدٍ، وإسقاطُه على جميع حالاتها غيرِ المتشابهة؛ منهجُ فهمٍ خاطئٌ مُخالفٌ لقواعدِ العلمِ الصحيحةِ، وحين رغّب الحديثُ الشريفُ الزوجةَ فى رعاية حقِّ زوجِها عليها؛ أَمَرَتْ أدلةٌ أخرى الزوجَ بحسنِ عشرةِ زوجته، منها قولُه سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. [النساء: 19]، وقاله ﷺ: «استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا». [متفق عليه]

واستطرد؛ يَنهى الشرعُ الشريفُ أن يُفرِّط أحدُ الزوجين فى الحقِّ الإنسانى لصاحبه أو فى علاقتهما الخاصة، والذى يحصلُ به مقصودُ الزواج من المودةِ والرحمةِ والإعفافِ وإعمارِ الأرض، وينهَى الشرع عن إلحاقِ أحدِ الزوجين الضررَ بصاحبه، سواء أكان الضررُ حِسِّيًّا أم معنويًّا، لقوله ﷺ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ». [أخرجه أحمد]

كما حرَّم الشرعُ امتناعَ الزوجة عن زوجها بغير عُذرٍ؛ حرَّم على الزوج الامتناعَ عن زوجته بغير عذرٍ كذلك، وأوجب عليه إعفافَها بقدر حاجتها واستطاعته، وعلاقةُ الزواج علاقةٌ روحيّةٌ وإنسانيّةٌ قوامُها الدين، والرحمةُ، والاحترامُ المتبادل، وحفظُ الأمانات، ومراعاةُ الخصوصية، حتى حين البحث عن حلول للمشكلات، والزواج الشرعى مُكتمِلُ الشروط والأركان لا تُناسبُه أوصافُ الجرائم والانحرافات.

وعند جمعِ النصوص والأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج فى الإسلام؛ نرى صورةً كاملةً من تشريعات حكيمة، قرّرت حقوقَ كل طرف، وحقوقَ صاحبِه عليه، وواجباتِه، وواجباتِ صاحبِه تجاهَه، فى فقهٍ مَرنٍ ومُتكامل، يزيل الضَّرر، ويجعل لكلِّ حالةٍ حُكمًا يُناسبها، ولا يكون ذلك إلا بجمع الأدلة الواردة فى المسألة الواحدة، وباعتبار مُقرَّراتِ الدين وضوابطِه ومقاصدِه من قِبل أهل الفُتيا والاختصاص.

وكشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه لديه جهدٌ كبيرٌ فى لمّ شملِ الأسرة المصرية، والتدخلِ لحلّ العديدِ من النزاعات الأسرية، وتقريبِ وجهاتِ النظر بين الزوجين فيها من خلال وحدة لمّ الشمل، والتى بلغ عددها: 33 ألف حالةِ نزاع أُسرى، من 50 ألف حالة نزاع تدخَّل المركز لإصلاحها.

وللمركز جهدٌ أيضًا فى نشر التوعية الأسرية الصحيحة، وتأهيل المقبلين على الزواج من خلال برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذى بلغ عدد المستفيدين من دوراته وندواته فى الجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة وغيرها من الهيئات والمؤسسات فى جميع المحافظات: 3,5 مليون مواطن خلال عامين ونصف.

الاغتصاب الزوجى، الأزهر الشريف، الأزهر للفتوى، لم الشعلق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على ما أثير مؤخرا فيما عرف "بالاغتصاب الزوجى"، وصحح المركز ما وصفه ببعض المفاهيم الخاطئة حول قول سيدِنا رسولِ الله ﷺ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ»، وفى رواية: «حتَّى تَرْجِعَ». [مُتفق عليه]

وأكد المركز أنه لا دلالةَ فى الحديث الشريف على جواز إيذاءِ الزوجة؛ جسديًّا أو نفسيًّا، أو إغفال تضرُّرها من فُحشِ أخلاقِ الزوجِ أو سوء عِشرته، مشيرا إلى أن الحقوقُ الزوجيةُ مرتبطةٌ ومتشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها، وحديثُ سيدنا رسولِ الله ﷺ المذكور موجّهٌ للحياة الزوجية المستقرة التى لا يُفرّط فيها أحدُ الزوجين فى حقوق صاحبه.

وتابع: قصرُ فهمِ مسألةٍ متعددةِ الأوجهِ والأحوالِ على نصٍّ واحدٍ، وإسقاطُه على جميع حالاتها غيرِ المتشابهة؛ منهجُ فهمٍ خاطئٌ مُخالفٌ لقواعدِ العلمِ الصحيحةِ، وحين رغّب الحديثُ الشريفُ الزوجةَ فى رعاية حقِّ زوجِها عليها؛ أَمَرَتْ أدلةٌ أخرى الزوجَ بحسنِ عشرةِ زوجته، منها قولُه سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. [النساء: 19]، وقاله ﷺ: «استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا». [متفق عليه]

واستطرد؛ يَنهى الشرعُ الشريفُ أن يُفرِّط أحدُ الزوجين فى الحقِّ الإنسانى لصاحبه أو فى علاقتهما الخاصة، والذى يحصلُ به مقصودُ الزواج من المودةِ والرحمةِ والإعفافِ وإعمارِ الأرض، وينهَى الشرع عن إلحاقِ أحدِ الزوجين الضررَ بصاحبه، سواء أكان الضررُ حِسِّيًّا أم معنويًّا، لقوله ﷺ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ». [أخرجه أحمد]

كما حرَّم الشرعُ امتناعَ الزوجة عن زوجها بغير عُذرٍ؛ حرَّم على الزوج الامتناعَ عن زوجته بغير عذرٍ كذلك، وأوجب عليه إعفافَها بقدر حاجتها واستطاعته، وعلاقةُ الزواج علاقةٌ روحيّةٌ وإنسانيّةٌ قوامُها الدين، والرحمةُ، والاحترامُ المتبادل، وحفظُ الأمانات، ومراعاةُ الخصوصية، حتى حين البحث عن حلول للمشكلات، والزواج الشرعى مُكتمِلُ الشروط والأركان لا تُناسبُه أوصافُ الجرائم والانحرافات.

وعند جمعِ النصوص والأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج فى الإسلام؛ نرى صورةً كاملةً من تشريعات حكيمة، قرّرت حقوقَ كل طرف، وحقوقَ صاحبِه عليه، وواجباتِه، وواجباتِ صاحبِه تجاهَه، فى فقهٍ مَرنٍ ومُتكامل، يزيل الضَّرر، ويجعل لكلِّ حالةٍ حُكمًا يُناسبها، ولا يكون ذلك إلا بجمع الأدلة الواردة فى المسألة الواحدة، وباعتبار مُقرَّراتِ الدين وضوابطِه ومقاصدِه من قِبل أهل الفُتيا والاختصاص.

وكشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه لديه جهدٌ كبيرٌ فى لمّ شملِ الأسرة المصرية، والتدخلِ لحلّ العديدِ من النزاعات الأسرية، وتقريبِ وجهاتِ النظر بين الزوجين فيها من خلال وحدة لمّ الشمل، والتى بلغ عددها: 33 ألف حالةِ نزاع أُسرى، من 50 ألف حالة نزاع تدخَّل المركز لإصلاحها.

وللمركز جهدٌ أيضًا فى نشر التوعية الأسرية الصحيحة، وتأهيل المقبلين على الزواج من خلال برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذى بلغ عدد المستفيدين من دوراته وندواته فى الجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة وغيرها من الهيئات والمؤسسات فى جميع المحافظات: 3,5 مليون مواطن خلال عامين ونصف.