الاتحاد الأوروبى يواجه الإرهاب بحسم.. يعتمد ميزانية لمكافحة التطرف خلال 7 سنوات.. وبرلمان القارة العجوز يفرض قيودا لإزالة المحتوى العنيف من على منصات الإنترنت.. وتشريعات فرنسية وألمانية لتفادى الاختراق

أوروبا تكافح الإرهاب

كتب: محمد إسماعيل

الخميس، 24 يونيو 2021 06:00 ص

تناولت دراسة حديثة صادرة عن المركز الاوربى لمكافحة الإرهاب الإجراءات التى اتخذتها دول الاتحاد الاوروبى لمواجهة خطر الإرهاب وتجفيف منابعه خلال السنوات الماضية حيث تعددت الإجراءات بين الحظر او التدعيم المالى الإجراءات الامنية

اشارت الدراسة الى أن الاتحاد الأوروبي اعتمد في 15 يونيو 2021 الأوروبي مقترحات لتمويل سياسات الشؤون الداخلية، في إطار الميزانية المالية متعددة السنوات والتي تغطي السنوات من 2021-2027. بتعزز المقترحات صندوق الأمن الداخلي و تكثيف جهود ردع لأشكال الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والخطيرة وجرائم الإنترنت. تحسين تبادل المعلومات، وتكثيف التعاون مع مختلف الدول التي تربطها حدود بدول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الدراسة أن البرلمان الأوروبي فرض في 29 أبريل 2021 قيوداً مشددة على المنصات الإلكترونية . لتطبيقها العام 2022 في الاتحاد الأوروبي بشأن حذف “المحتوى الإرهابي” على الإنترنت وإزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو “ذات الطابع الإرهابي” خلال ساعة.

وتنطبق الاستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو فنية أو بحثية. وتقول مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي “إيلفا جوهانسون” إن “هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت والتحريض على الهجمات عبر الإنترنت وتمجيد فظائعهم عبر الإنترنت”. وأما على مستوى دول أوروبا. أمن الاتحاد الأوروبي ـ التعاون الأمني و تبادل المعلومات.

فى فرنسا أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة في 16 فبراير 2021 مشروع قانون “يعزز مبادئ الجمهورية” لمكافحة التطرف الإسلاموي ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة ووقف التمويلات الأجنبية وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة.

أما فى ألمانيا فقد أقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت. ويسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جداً وأكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض.

وفى بريطانيا أكدت السلطات البريطانية في 16 مارس 2021 بريطانيا إقامة مقرا جديدا للأمن جمع أجهزة الشرطة والمخابرات ومسئولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي، للتصدي للتهديدات الذي يشكلها التطرف الإسلاموي واليميني على البلاد الإرهاب.

ذكرت الدراسة أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول باستمرار سن قوانين وتشريعات جديدة لتعقب ومراقبة التنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية التي ترعى وتمول الإرهاب ولها صلات بتنظيمات إرهابية أخرى في مناطق الصراعات لاسيما في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن لا يسمح الاتحاد الأوروبي بمزيد من التطرف والإرهاب على أراضيه وعدم التراخي أمام المنظمات الإرهابية وسيمنع وجود كيانات ممثلة أو داعمة للتيارات المتشددة.

وأشارت الى انه لن ينهي وضع تنظيم “الذئاب الرمادية” على قائمة الإرهاب أنشطتها وسيزيد من صعوبة تعقب أنصارها ومراقبتهم، كون أن منظمة “الذئاب الرمادية” لا تمتلك إى وضع قانوني وليس لها مكاتب رسمية داخل دول الاتحاد الأوروبي. وهناك بعض الدول داخل الاتحاد أمامها عقوبات قانونية تعييق حظر “الذئاب الرمادية.”

لفتت الدراسة الى أن عدة دول أوروبية تجاوزت سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه حزب الله والتي تشمل حظر جناحه العسكرى دون السياسي وقامت بحظر جناحيه العسكري والسياسي. نظرا للتهديدات التي يشكلها حزب الله على أمن أوروبا وما يمارسه من أعمال إرهابية

عززت أوروبا من إجراءاتها لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وبات من المتوقع أن تكون هناك خطوات استباقية تستهدف تنظيم “الإخوان المسلمين” لاسيما بعد مطالبات برلمانية في بلجيكا لحظر تنظيم الإخوان. لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي تشديد تطبيق حظر رموز التنظيمات الإرهابية داخل دول الاتحاد بشكل أكثر صرامة . وتشديد مراقبة المنظمات الكيانات والأفراد لتفادي الحيل التي يستخدمونها لاستغلال المناخ الديموقراطي داخل أوروبا.