اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبى تجتمع لمناقشة مقترح "القاعدة الدستورية"

قالت البعثة الأممية إلى ليبيا، إن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بدأت اليوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً مباشراً يستمر ثلاثة أيام فى تونس استعداداً لمناقشات الجلسة العامة للملتقى، والتى ستبدأ فى سويسرا فى 28 يونيو الجارى.

وأضحت البعثة الأممية فى بيان صحفى، صادر الخميس، أن عقد هذا الاجتماع جاء بناءً على طلب بعض أعضاء الملتقى بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة، ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، وذلك للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه من قبل الملتقى الأسبوع المقبل في سويسرا.

ووفق بيان البعثة الأممية، من المقرر أن تنظر اللجنة الاستشارية أيضاً فى خيارات آلية صنع القرار التي يتم الاتفاق عليها واستخدامها من قبل الملتقى عند اتخاذ قرار بشأن مقترح القاعدة الدستورية.

وفي الكلمة الافتتاحية للاجتماع شكر المبعوث الأممي يان كوبيش أعضاء اللجنة الاستشارية لتحملهم مسؤولياتهم مجدداً ودعاهم إلى تدارس حل توافقي مقبول على أوسع نطاق ممكن استناداُ إلى مقترح اللجنة القانونية للملتقى، من شأنه معالجة المخاوف التي أعرب عنها أعضاء الملتقى خلال اجتماعهم في مايو.

وحسب البيان الأممي، جدد كوبيش رسالته لكبار ممثلي الدول الأعضاء في عملية برلين، بما فيها ليبيا، والذين اجتمعوا أمس في برلين قائلاً: "يتعين اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021 على النحو الوارد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي ، كما يتعين قبول الجميع بنتائجها."