نجاح مفاوضات الجولة الرابعة لاتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى

نيفين جامع: حريصون على التوصل لاتفاق شامل ومتوازن يلبي طموحات الشعب المصري

مصر تستضيف الجولة الخامسة لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة نوفمبر المقبل   

اندريه سليبنيف: توافق كبير في الرؤى حول العديد من  ملفات المفاوضات

والاتفاق يسهم في تنمية وتطوير العلاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي

 

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن نجاح الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، والتى اخُتتمت فعالياتها اليوم - الخميس -  بالعاصمة الروسية موسكو تعكس الإرادة القوية للجانبين للمضي قدما نحو استكمال المفاوضات والتوصل الى اتفاق شامل ومتوازن يلبي طموحات الشعب المصري و شعوب دول الاتحاد الاورواسى لتنمية التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بالاضافة الى كافة مناحي التعاون الاقتصادي. 

 

وقالت ان  الحكومة المصرية حريصة على الإسراع بوتيرة المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي  للانتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرة إلى أن الاتفاق سيسهم في تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد والتي تضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وذلك فى ختام فعاليات اجتماعات الجولة الرابعة لمفاوضات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسى، وقد شارك فى اللقاء السفير إيهاب نصر سفير مصر بموسكو وإبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس الجانب المصرى فى المفاوضات، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور احمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والوزير مفوض تجارى ياسر مصطفى رئيس المكتب التجارى بموسكو والمستشار تجارى وحيد عدلى مدير مكتب الوزيرة ومايكل جمال مدير عام الاتفاقيات الثنائية بقطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية.

 

وأوضحت جامع أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك  بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي، لافتة إلى أن الاتفاق سيدعم منظومة  نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

 

وأضافت الوزيرة أن الاتفاق  يدعم منظومة التجارة البينية الإقليمية بين مصر ودول وسط وشمال قارتى آسيا وأوروبا  عبر دول الاتحاد، وبين دول الاتحاد الأوراسى وأسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية عبر السوق المصري ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التى تربط مصر بهذه الاسواق، مشيرة الى ان حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي بلغ عام 2020 نحو 4,69 مليار دولار.

 

ومن جانبه أكد اندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى  حرص دول الاتحاد على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع مصر خاصة وأن هناك توافق كبير في الرؤى  بين الجانبين حول العديد من موضوعات المفاوضات ،مشيراً إلى أن الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى فيما يتعلق بتنمية وتطوير العلاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي وتوطين الصناعات المشتركة وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

 

وحول نتائج الجولة الرابعة للمفاوضات أكد  ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس الجانب المصرى فى المفاوضات، أن المفاوضات شهدت توافق كبير فى الرؤى بين الجانبين حيث تم توقيع المحضر الختامى للمفاوضات والذى تضمن كافة النتائج التى تم التوصل اليها  . 

 

وأوضح انه بالنسبة لمفاوضات التجارة فى السلع فقد تم التأكيد على اهمية تحرير السلع المتبادلة بين الجانبين إيماناً بأن تحرير التجارة هو السبيل الوحيد لتنمية العلاقات التجارية بل وأيضاً تعميق التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين، ومن ثم العمل على توفير الاعفاء من الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين الجانبين وفقا لجداول زمنية محددة لا تتدعى عشر سنوات مع وجود قائمة تشمل سلع سوف يتم تحريرها مع دخول الاتفاق حيز النفاذ.

 

كما أشار الجانب المصري إلى أهمية العمل على إزالة أية قيود كمية أمام الصادرات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الاوراسي مثل الحصص الكمية او الموسمية.

 

ولفت السجينى إلى أن المفاوضات شهدت احراز تقدم ملحوظ في المفاوضات الخاصة بقواعد المنشأ والانتهاء من غالبية المواد المتعلقة بالقواعد العامة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التفاوض بشأن قواعد المنشأ الصناعية والزراعية.

 

وقد اتسمت المفاوضات في مجال المعالجات التجارية بالايجابية بين الجانبين حيث تم الاتفاق على تبادل المعلومات حول النصوص المقترحة والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، وذلك لدراستها وإعداد الصياغة النهائية للاتفاق ككل .