شكرى: لمجلس الأمن صلاحيات التدخل بقضية سد النهضة.. ولن نتهاون فى الدفاع عن مصالح الشعب

علق وزير الخارجية سامح شكرى، على رسالة إثيوبيا بأن مصر والسودان يخرجان من عباءة التحكيم للاتحاد الأفريقى إلى تدويل أزمة سد النهضة بمجلس الأمن، قائلا: "الأمر ليست قضية تدويل ومجلس الأمن له صلاحية وهو الجهاز الأممى المتوافق عليه دوليا وفقا لميثاق الأمم المتحدة المعنى بحفظ الأمن والسلام الدوليين، وله كل الصلاحية فى تناول أى قضية، يرى المجتمع الدولى وأعضاء المجلس أنها تهدد الأمن والسلم ويقتضى تدخل المجلس لاحتواء الأمر".

وأضاف الوزير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: "المجلس قبل طلب مصر لعقد جلسة لتداول قضية سد النهضة اتصالا بالعمل الأحادى الذى قامت به إثيوبيا بالملء الأول لخزان السد، وما تقوله أديس أبابا ادعاء ليس له أى مصداقية وهو محاولة مرة أخرى للتهرب والتنصل من الآليات التى تستطيع أن تتعامل مع هذه القضية، ونحن وضعنا ثقة كبيرة فى الإطار الأفريقى، وما قام به فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، وتلى ذلك الرئيس تشيسيكيدى الذى يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى حاليا، من جهود لاستئناف المفاوضات لإدارتها بشكل يؤدى إلى تحقيق الغرض والتوصل إلى اتفاق، ولكن بعد عام من هذه الجهود لم نصل إلى أى تقدم فى هذه المفاوضات ولا أى نتيجة".

وتابع: "فى اجتماعات كنشاسا منذ حوالى شهرين أعاقت إثيوبيا المفاوضات وهو ما طرحته مصر والسودان لاستئناف المفاوضات من صيغ ميسرة تؤدى إلى إيلاء الرئاسة القدرة واستعانتها بجهات دولية أعضاء من المجتمع الدولى يستطيعون أن يسهموا بما لديهم من خبرة ومعرفة بالفنيات الخاصة بهذا الأمر، وهو ما رفضت إثيوبيا فى ذلك الوقت التعامل معه، والقبول باستئناف المفاوضات، وبالتالى نحن فى وضع ليس فيه أى جهود تبذل من أجل العمل على إدارة المفاوضات نظرا للتعنت الإثيوبى ورغم تقديرنا البالغ لجهود الاتحاد الأفريقى، ولكن عندما يخرج أحد الأطراف وهنا إثيوبيا عن ما تم إقراره من قبل مكتب الاتحاد الأفريقى على مستوى القمة والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويرفض الانخراط فى هذه المفاوضات فالعبء السياسى يقع عليه وليس له أى أرضية بأن يدعى بأن هناك تدويل للأمر لأنه ليس هناك أى تدويل للأمر، وإنما هناك استخدام للآليات المتوفرة الدولية التى هى معنية ومختصة لذلك".

وأشار إلى أن مصر تقدمت بخطاب إلى رئيس مجلس الأمن يلى الخطاب السابق الذى كان الغرض منه إحاطة المجلس بتطورات قضية سد النهضة، ولكن اليوم مصر تقدمت بخطاب بطلب عقد جلسة دعما للخطاب الذى تقدمت به السودان فى نفس الاتجاه، وبالتالى الآن هناك طلب من مصر والسودان لعقد مجلس الأمن لتناول القضية، ولن يتخاذل المجلس فى الاضطلاع بمسئولياته، متابعا: "هناك لجان وقدرة لدول مجلس الأمن أن تصل على أسس فنية سليمة لكيفية إدارة الأنهار بما يؤدى إلى الاستفادة منها وفى نفس الوقت يحول دون وقوع الضرر الجسيم بدول المصب، ولكن الجانب الإثيوبى يرفض على مدار عقد من الزمن بأن يصل إلى هذا الاتفاق".

وأكمل عن آليات مصر فى قضية سد النهضة قبل البدء فى الملء الثانى، قائلا: "من الناحية العملية تبين أن الجانب الإثيوبى لم يصل الأعمال الإنشائية التى كانت تتيح له الملء الكامل لـ13.5 مليار متر مكعب، ربما لأسباب فنية جعلت هذا هو الواقع الآن، ولكن الأمر مرتبط بمخالفة اتفاق المبادئ فى 2015 الذى نص على أن إثيوبيا لن تقوم بالملء إلا عندما تصل إثيوبيا إلى اتفاق، ولكنها خالفت هذا الاتفاق فى الملء الأول، وعازمة على أن تخالفه مرة أخرى الآن، وبالتالى التعامل مع القضية قانونية بخروج إثيوبيا عن التزامها القانونى وتحميلها لهذه المسئولية على المستوى الأفريقى والدولى أمر مهم حتى يكون هناك تدخل على مستوى مجلس الأمن ليضع الأمور مرة أخرى فى نصابها ويؤدى إلى التوصل إلى اتفاق".

وعلق على تصريحات الجانب الإثيوبى بالتصعيد عسكريا، قائلا: "هذا نهج مارسناه على مدار السنوات الماضية من تصريحات استفزازية لا تؤدى إلى تحقيق الوئام، والإصرار على فرض الإرادة المنفردة، ومصر دائما كانت تتحدث على القدرة للوصول إلى حل وإقامة علاقات مبنية على التعاون والمصالح المشتركة، ولكن فى نفس الوقت نحن نعلم جيدا مصلحة مصر وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصرى والدفاع عنه، ونحن نسعى إلى استخدام الوسائل السلمية ونلجأ إلى أجهزة وآليات دولية ولكن هذا لا ينفى أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصرى، وفى حالة وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية فى الدفاع عن مصالح شعبها ولن نتهاون فى حقوقنا، ونسلك فى كل مرحلة العناصر والإمكانيات المتوفرة لدينا التى تتناسب مع الوضع والحالة القائمة".

وردا على سؤال عمرو أديب: "هل مصر مستعدة تحت أى ظرف أن تدفع ثمنا لمياه النيل إلى إثيوبيا؟"، شدد الوزير بالقول: "هذه قاعدة غير واردة وغير مطبقة فى أى من الأنهار الدولية، وبالتالى ليس هناك محل للحديث فى مثل هذه الأمور، وربما تطرح هذه الأمور على سبيل الغلوشة والاستثارة ولا يجب أن تكون إطلاقا محل تناول".