ما أسباب موافقة صندوق النقد الدولى على صرف 1.7 مليار دولار خلال أسبوع؟

محمد معيط وزير المالية

كتب: مدحت عادل

الجمعة، 25 يونيو 2021 07:30 م

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتمانى لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتمانى المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالى مبلغ البرنامج المقدر بـ 5.4 مليار دولار، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2021، ولكن هناك مجموعة من التطورات شجعت صندوق النقد على الموافقة بصرف الشريحة الأخيرة نعرضها فيما يلي:

س. ما هى النتائج التى حققتها الموازنة العامة للدولة؟

ج. حققت الحكومة نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالى 2020/2021، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتمانى كان له انعكاس جيد، حيث توقع خبراء صندوق النقد تحقيق الاقتصاد لفائض أولى بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى مقابل ما كان مستهدفًا من قبل الصندوق النقد الدولى بنحو.5% من الناتج المحلى الإجمالى، رغم التوسع فى الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة بشكل يفوق المستهدفات والتقديرات المتفق عليها ضمن برنامج الصندوق، مشيرًا إلى نجاح وزارة المالية فى إطالة عمر الدين من خلال زيادة صافى الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل لتحقق أكثر من 100% بنهاية مارس 2020، مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج بنسبة 70%، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية ووجود رصيد من الاحتياطى النقدى الأجنبى الكافى لدى القطاع المصرفى.

س. ماذا تعنى موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الأخيرة فى الوقت الحالي؟

ج. تعتبر دليل على أداء مصر القوى للغاية فى مجال السياسات بموجب البرنامج، وأننا نمضى بقوة فى مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد القومى على النحو الذى أكسبه قدرًا من القوة والصلابة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.

س. ما أسباب الإشادة الدولية بإجراءات الحكومة خلال أزمة كورونا؟

ج. خصصت الحكومة حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، بالتوازى مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى.