تزامنا مع اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة.. قانونها الجديد أحدث طفرة كبيرة

يحتفل العالم غدًا الأحد، باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة، وفى هذا الإطار ينشر اليوم السابع إنجازات الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال السنوات السبع الماضية.

وكان من بين الإنجازات التى سجلت لصالح "المشروعات الصغيرة" خلال الـ7 سنوات الأخيرة، إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يمثل نقلة نوعية كبيرة وقفزة للقطاع بأكمله، ويهدف القانون رقم 152 لسنة 2020، لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، والذى يستهدف القانون دعم وتشجيع المشروعات والتى تصب فى صالح الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، ويشكل طفرة فى الخدمات والامتيازات والتيسيرات التى توفرها الدولة لهذه المشروعات بهدف مساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفنى والتمويلى لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة فى الاقتصاد الوطني.

ويستعرض "اليوم السابع"، أبرز أهداف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والامتيازات والتيسيرات التى يمنحها للمشروعات، وذلك كالتالى:

ـ تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفنى والتمويلى لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة فى الاقتصاد الوطني.

ـ تشجيع أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى للدخول فى القطاع الرسمى والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التى يوفرها القانون لهذه المشروعات.

 ـ يعبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثمارى وتشريعى للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصرى للدخول فى مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.

ـ يمثل القانون نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.

ـ اختصت اللائحة التنفيذية كل وزارة أو جهة بتقديم مجموعة من الخدمات بآليات تنفيذية مبسطة ليشكل القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية فى الدعم الذى تقدمه الدولة لهذه المشروعات.

ـ فى ضوء القانون واللائحة، تقدم وزارة المالية نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى2% على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.

 ـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتعاون مع وزارة التنمية المحلية فى إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها، وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمى لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون.

 ـ وزيرة الصناعة والتجارية بصفتها الرئيس التنفيذى للجهاز، أكدت أن كافة جهات الدولة المعنية وعلى رأسها البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولى، سيقومون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد مصادر تمويلها.

 ـ وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ستقدم المساعدة الفنية لمشروعات ريادة الأعمال لتسجيل براءات الاختراع مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع.

ـ مختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى ستقوم بتحديد نسب ملائمة تصل إلى 30% لتخصيص الأراضى الشاغرة المتاحة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى لهذه المشروعات.