عدم وجود مخالفات.. أبرز اشتراطات دمج الجمعيات الأهلية فى القانون الجديد

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 الجمعيات والمؤسسات الأهلية، آليات وضوابط اندماج الجمعيات الأهلية مع بعضها البعض، والمدة الزمنية اللازمة للبت في الطلب.

ووفقا للائحة التنفيذية

يجوز للجمعيات الاندماج في بعضها البعض بموافقة الوحدة وفقًا للضوابط الآتية:

- موافقة الجمعية العمومية غير العادية للجمعيات الراغبة في الاندماج في بعضها البعض.

- التقدم بطلب للوحدة موضحًا به مبررات الاندماج.

- عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية علي الجمعيتين.

وتقوم الوحدة بالبت في طلب الدمج خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديمه.

ومع مراعاة الضوابط المنصوص عليها بالفقرة السابقة يكون الدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه في حالة دمج جمعية غير حاصلة على صفة النفع العام مع جمعية ذات نفع عام خلال تسعين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مرفقًا به سند إضفاء صفة النفع العام على الجمعية الحاصلة على هذه الصفة.

جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح، يصدر من رئيس الوحدة بعد موافقة الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التصريح للوحدة على النموذج المعد لذلك.