"الإرشاد الأسرى".. مشروع قانون من تنسيقية الأحزاب لمعالجة التفكك الأسرى.. يتضمن إنشاء لجنة مهمتها الحفاظ على الترابط والحماية من خطر التفكك.. ومرثا محروس: الأسرة المصرية نواة المجتمع وحجر أساس استقراره

عكفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وضع مشروع قانون يحافظ على الأسرة المصرية ويحميها من التفكك، وذلك فى إطار اهتمامها بالأسرة المصرية التى هى نواة المجتمع وحجر أساس استقراره، وتقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب حماة الوطن، بمشروع لإنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسرى.

ويهدف مشروع قانون التنسيقية إلى حماية الأسر المصرية من خطر التفكك والتشتت، خاصة فى ظل تداخل العديد من المتغيرات على الهوية المصرية، وفى ظل الفضاء الإلكترونى المفتوح، وما مثله ويمثله من تأثير مباشر على شبابنا مما أدى إلى خلق مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة.

مارثا محروس

وفيما تتجه الدولة المصرية نحو تنظيم التشريعات الاجتماعية، لتلافى الثغرات الموجودة فى التشريعات الحالية أو النص على ما لم يكن مقننًا؛ فإن مشروع القانون الجديد ينص على تشكيل "اللجنة العليا للإرشاد الأسري"، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعى، وتكون مهمتها المحافظة على ترابط الأسر المصرية وحمايتها من خطر التفكك.

ومن جانبه، قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بمشروع قانون من أجل انشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسرى، مضيفة أن ذلك جاء بسبب ملاحظة زيادة نسبة الطلاق وزيادة عدد الأطفال المشردين نتيجة التفكك الأسرى.

وأضافت مرثا محروس فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هذه اللجنة سيكون لديها دور كبير فى الحد من هذه النسب وسيكون أعضائها من وزارة التضامن ووزارة الصحة والصحة النفسية والأزهر الشريف والكنيسة وما يترأى لأعضاء اللجنة من وجود أعضاء إضافيين.

وأشارت إلى أن الهدف من إنشاء اللجنة هو عدة مراحل، المرحلة الأولى هى تنظيم دورة تثقيفية أو توعوية للمقبلين على الزواج للتعرف على أهمية هذا المشروع الذى من خلاله يتم بنيان أسرة مصرية سواء توعية عن الطريق المستوى الصحى والاجتماعى والثقافى، مضيفة أنه بعد هذه الدورة سيكون هناك شهادة لاجتياز هذه الدورة، شهادة إجبارية ترفق مع الوثيقة ولا يتم اصدار الوثيقة الرسمية دونها حتى نضمن أنه استفاد الشريكين من هذه الدورة ولا تكون مجرد إجراء روتينى على ورق، متابعة: "بعدها يتم عمل تقرير شامل عن الزوجين يشمل الحالة الصحية لهم والنفسية والحالة الاجتماعية بشكل مفصل تصدره اللجنة ويتم توجيهه لصاحب الشأن مع إعلان الطرف الاخر بما جاء تقرير اللجنة".

ونوهت إلى أن التقرير سيعفى كلا الشريكين أنهم يعرفوا كل شئ وأن الاختيار سيكون لصاحب الشأن دون تدخل اللجنة، مضيفة:" اللجنة فقط موضحة لكل الصورة، وبعد الزواج ولو حصل أى رغبة فى الانفصال سيتم توجيه الزوجين للجنة محاولة للنصح والارشاد وهنا يأتى دور الكنيسة والأزهر لمحاولة التغلب على المشاكل وعدم تطرق الأمر للطلاق ولكن فى حالة عدم الاستجابة ورغبة الطرفين للوصول للقضاء سيكون هناك مخاطبة رسمية للجنة لمحكمة الأسرة من خلال ارفاق التقارير التى سبق أعدتها اللجنة حتى تنتهى محكمة الأسرة من حيث انتهت اللجنة ومن هنا نخفف على محكمة الاسرة أعباء تؤدى لإطالة المدة للنظر فى تلك القضايا".

وذكرت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الأسرة المصرية باعتبارها انها النواة الاساسية للمجتمعة.