محافظ الغربية: فتح المجازر بالمجان للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وجهود مديرية الطب البيطرى لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة، جاء ذلك خلال استقباله للدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري.

وأصدر المحافظ القرار رقم 829 الذى نص على حظر إقامة شوادر لبيع الأضاحى فى الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير فى الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات، كما حظر القرار ذبح الأضاحى خارج المجازر، على أن يتم الذبح داخل المجازر بنطاق المحافظة بمراكزها الثمانية بالمجان وبدون تحصيل أى رسوم، مع إلزام مديرية الطب البيطرى باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وضرورة ارتداء الكمامات للعاملين والمترددين على المجازر على مستوى المحافظة إلى جانب إلزام السادة مأمورى الضبط القضائى تنفيذ القانون وتطبيق العقوبة المنصوص عليها لكل من يخالف ذلك.

وخلال اللقاء، تلقى محافظ الغربية تقريرًا عن ما تم إنجازه من فعاليات تمت خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تهدف لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة بمختلف المراكز والمدن، حيث بدأت الحملة يوم السبت 26 /6/ 2051 من خلال لجان التحصين البيطرية من أجل تحقيق الوقاية الكاملة للحيوانات من تلك الأمراض، وقامت اللجنة بتحصين 266554 من (الأبقار، الجاموس، الأغنام والماعز).

وشدد المحافظ على ضرورة استعداد المجازر وجاهزيتها لتنفيذ كافة المهام استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وضرورة تكثيف أعمال المرور والتفتيش على الأسواق إحكامًا للرقابة البيطرية على كافة الأغذية ذات الأصل الحيوانى والتأكد من عرض أغذية خالية من أى مسببات مرضية.

وفى نهاية، اللقاء أوصى محافظ الغربية بإبلاغ شكره وتقديره لجميع العاملين فى قطاع الطب البيطرى بكافة التخصصات وذلك لمجهودهم الملحوظ خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأى شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، كما تهيب المحافظة جموع المواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة الأجهزة التنفيذية فى الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمساءلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم.