وزارة الإسكان لمجلس النواب تؤكد عدم إصدار قرار بغلق أو نقل معارض السيارات.. صور

أكدت وزارة الإسكان، أنه لا يوجد حتى الآن أى قرار صادر من الحكومة بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، وأن الأمر ما زال فى إطار الدراسة من كل الجوانب لوضع رؤية وإيجاد الآليات والبدائل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: إيفلين متى، نادر عبده صديق، هانى مصطفى خضر، أحمد دياب، بشأن قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1557 لسنة 2021 بمراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، والكتاب الدورى رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ، ومدى تأثير ذلك اقتصاديًا على هذا القطاع والعاملين به فضلًا عن معاناة بعض المحافظات (محافظة المنوفية) من عدم وجود ظهير صحراوى لها، وعدم قيام المحافظات بتجهيز أماكن بديلة قبل البدء فى تنفيذ القرار، وقيام محافظة القاهرة بتحديد مكان بطريق القاهرة – العين السخنة يبعد عن القاهرة بمسافة 50 كم، وغير مجهز ويفتقر إلى وجود الخدمات اللوجستية التى يحتاج إليها هذا القطاع الصناعى والاقتصادي. 

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "توجد أزمة فى فهم وتطبيق القرار، ونفاجئ بأنه يطبق فى كل محافظة بالشكل التى تراه المحافطة، دون رؤية واحدة ووفقا للتوجيهات الرئاسية، لذلك لابد أن يكون التطبيق يتوافق مع صحيح القانون، وغير مقبول أن تطبق كل محافظة على مزاجها، تجنبا للعشوائية، ويجب أن يكون هناك كتاب دورى يعمم على كل المحافظات بشأن كيفية التطبيق وفقا لرؤية واضحة وبناء على دراسة".

وتابع درويش: "كان يجب على المحافظين قبل التطبيق العشوائى، أن تبحث الوضع من كل جوانبه، فهناك محافظات ليس لها ظهير صحراوى، ماذا ستفعل وأين سيذهب أصحاب المعارض، الجمهورية الجديدة لا تسير بمثل هذه العشوائية، أنت لا تحتاج تكليف رئاسى حتى تزيل مخالفة، طالما عندك معارض مخالفة لماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية حيالها؟!، يجب أن يعاد النظر فى هذا الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة للتنفيذ".

واستطرد: "نتعامل فى إطار من الشفافية، هل هذا مقترح أم كتاب دورى، لا أعتقد أنه كتاب دورى، أتفق تماما مع تقنين أى وضع مخالف، لكن لماذا لم تتعامل مع المعارض المخالفة، ولماذا تنتظر توجيه، وتطبق خطأ وتثير القلاقل، نريد أن يكون الناس فى إطار منضبط والقانون يطبق".

من جانبه، قال ممثل وزارة الإسكان، أن قصة المعارض قديمة، منذ الحديث عن وقف التراخيص بسبب الجراجات، وجاءات التكليفات الرئاسية بإعداد دراسة عن التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات فى الكتل السكنية، وذلك فى شهر مايو 2020، فالأمر حتى الآن دراسة وليس تنفيذ، ولا يوجد قرار".

وأضاف ممثل الإسكان، أن دليل توزيع الأنشطة أوصى بنقل المعارض لخارج الكتلة السكنية، وللتنفيذ المفروض يعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وحتى الآن لم يعتمد، ثم جاءت توجيهات رئاسية أخرى بالدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والكتاب الدورى المرسل للمحافظات للدراسة، وليس هناك قرار بنقل المعارض خارج الكتل السكنية.

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "وزارة الاسكان أكدت أن المسألة كلها مجرد دراسة، ودليل توزيع الأنشطة لم يعتمد بعد، وأن وزارة الإسكان لم تنته حتى الآن من الدراسة وآليات التنفيذ وتأثيرات المعارض وبدائل التنفيذ".

فيما، قال معتز عبد الرحمن، ممثل وزارة التنمية المحلية، أن البيان الصادر عن وزير التنمية المحلية بعد صدور الكتاب الدورى، يرد على استفسارات، وأوضح أنه بشأن المعارض المخالفة، تقوم الجهات المعنية بحملات على المعارض التى لا تلتزم بالمساحة المرخص بها، وسيتم مراجعة تراخيص معارض السيارات بما يتوافق مع الاشتراطات، وتم توجيه المحافظات بعدم إصدار تراخيص لمعارض جديدة، ودراسة توفير أراضى لإقامة مدن للسيارات بكل محافظة".

وعقب السجينى، متسائلا: "هل هذا البيان ذهب للمحافظات؟"، وأجاب ممثل التنمية المحلية: "لا"، فرد رئيس اللجنة: "ليس هكذا تدار التنمية المحلية، من كتب صياغة الكتاب الدورى للمحافظات يجب أن يحاسب، صياغة ركيكة تسبب بلبلة فى المجتمع، هذا الكتاب يجب أن يتم إرجائه، ونحن ضد التعدى على الأرصفة، وضد الارتجال والعشوائية فى إصدار القرارات والتطبيق، ولن نترك هذا الملف إلا بعد حله،  وهناك فوضى وعشوائية فى التعدى على الشوارع والأرصفة من معارض وباعة جائلين ومطاعم وغيرها، ولابد من التصدى لها".

من جانبه، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قطاع السيارات من أهم القطاعات الموجودة فى كل مكان فى العالم، وهذا القرار بشأن نقل المعارض خارج الكتل السكنية قرار عشوائى مؤذى، متسائلا: كيف تتعامل بهذه العشوائية مع هذا القطاع الهام الخاص بتجارة السيارات الذى يدخل 38 مليار جنيه تدخل لوزارة المالية سنويا ما بين ضرائب وتأمينات وغيرها، وهناك عدد كبير من المعارض ويعمل فيها آلاف المواطنين، مؤكدا أنهم ليسوا ضد التطوير وليسوا ضد التصدى للعشوائية ومنع التعديات على الشوارع والأرصفة والتعامل مع المعارض المخالفة، ولكن لابد من دراسة الأمر جيدا وتحديد البدائل، وإقامة مدن لللسيارات. 

وانتهت اللجنة إلى توصيات، تلاها المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، تتضمن التأكيد على وجوبية التطوير، وأشارت إلى أن الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية تم تطبيقه بشكل مخالف عن فلسفة وتوجه الحكومة نحو إعادة دراسة القرار، متخذا فى الاعتبار كافة المقومات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يجب على وزارة التنمية المحلية تصويب الأمر، وإعادة الأمر مرة أخزى إلى منطوق الكتاب الدورى الصادر من وزارة الإسكان بالدراسة، ودراسة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات فى الكتل السكنية، وطرح البدائل من حيث الكم والنوع والسعة والجودة الاقتصادية.

وناشدت اللجنة رابطة تجار السيارات أن تقوم بعقد ورش بين أهل القطاع لمساعدة الدولة فى تقديم بدائل، وعلى الحكومة أن تتعاون مع التجار فى تنظيم هذه الورش.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتوجيه للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات تجاه المعارض التى يثبت أنها تعمل بدون رخصة، ولم تتقدم بطلبات التصالح، وأيضًا اتخاذ الإجراءات مع المعارض المرخصة أو التى تقدمت للتصالح، وتشغل مساحات من الأرصفة والشوارع بالمخالفة.