وفد تنسيقية الأحزاب يلتقى وزير المالية ضمن للحوار حول قانون الشهر العقارى

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية بوفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى، منها ضريبة التصرفات العقارية، نظرًا لارتباطها بالضريبة المقررة فى قانون الشهر العقارى، الذى قرر رئيس الجمهورية تأجيل تنفيذه لمدة عامين وإجراء حوار مجتمعى حوله، وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صاحبة السبق فى عقد جلسات هذا الحوار المجتمعي. 

أكد وزير المالية خلال اللقاء على ضرورة قيام مثل هذه الجلسات من الحوار المجتمعى وعرض الرأى والرأى الآخر، لتبيين الحقائق والتوصل إلى أفضل الحلول التى تحقق الأهداف المرجوة من إصدار التشريعات. وأشار معيط، إلى أن ضريبة التصرفات العقارية من أقدم أنواع الضرائب فى المنظومة التشريعية، وأن الشهر العقارى يتبع وزارة العدل وهو لتسجيل ملكية العقارات، أما التصرفات العقارية فهى ضريبة تفرض عند التصرف فى العقار عن طريق البيع، والذى يتحمل عبئها هو البائع وليس المشتري. 

وفى رده على استفسار للنائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ، حول إمكانية فرض الضريبة على الربح من بيع العقار، كنوع من أنواع التطوير التشريعى فى حالة تنفيذ قانون الشهر العقارى، أكد الوزير أن هناك ضريبة أخرى تفرض على الاستثمار العقارى تصل إلى 25%، وأن سند الملكية هو الأساس فى عملية تحصيل الضريبة، وقال أن ضريبة التصرفات العقارية هى ضريبة مستقرة لا خلاف ولا نزاع عليها وتدر دخلًا للدولة حوالى 7 مليار جنيهًا سنويًا، مؤكدًا أنها من الضرائب الهامة التى تجنب الدولة الديون لسداد الالتزامات المالية لزيادة المعاشات والمرتبات والصرف على برامج الحماية الاجتماعية وغيرها.

وأضاف معيط، أن تطوير الضريبة مطروحًا للنقاش طالما أنه يحافظ على إيردات الدولة. 

وسأل النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، عن الأساس الذى قُدرت عليه ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، فيما اوضح وزير المالية، أن بداية هذه الضريبة كانت 5% وتم تخفيضها فى التسعينيات إلى 2.5%، مشيرًا إلى أن هناك فلسفة وفكر يحكم هذه الأمور، ويتم دراسة كافة أوجه تطبيقها من الناحية القانونية والدستورية. 

ورد وزير المالية على اقتراح لمؤمن سليم عضو التنسيقية، حول إمكانية استبدال الضريبة بمبلغ مقطوع تقدر حسب مساحة العقار، بأنه سيكون هناك عدم عدالة نظرًا لاختلاف قيمة العقارات من منطقة إلى أخرى، واقترح محمود خليل عضو التنسيقية، إنشاء شباك واحد لتيسير إجراءات التسجيل على المواطنين، كما هو مطبق فى وزارة الاستثمار، ورحب معيط بالاقتراح، وقال أنه لا مانع من ذلك وأنه سيبحثه مع وزير العدل وسيقوم بتوفير الدعم المالى إذا كان مطلوبًا، طالما أنها ستساعد على تسهيل الإجراءات وزيادة حصيلة الإيرادات. 

واقترحت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، استخراج كارت ذكى لسهولة تتبع ومراقبة المعاملات الضريبية، وكان رد الوزير بأنه موجود بالفعل وسنقوم على تعميمه على كافة المواطنين حتى يستطيع المواطن معرفة كل تعاملاته مع مصلحة الضرائب وكيفية احتساب الضرائب التى يقوم بسدادها، وأنه مع اكتمال نظام الميكنة سيرى الجميع كل التعاملات وكيف يدار اقتصاد الدولة. 

وأوضح وزير المالية فى رده على استفسار حول سبب تأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للواردات ( ACI )، أن كل منظومة جديدة تواجه تحديات عند بداية تطبيقها، وأن التأجيل ثلاثة شهور كان ضروريًا لتفادى نقص أى منتجات أو سلع ضرورية داخل الدولة، وعبر الوزير عن تفاؤله بأن المنظومة سوف تنجح وستكون مصر هى أول دولة تطبق هذا النظام فى المنطقة. 

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من، النائب عمرو درويش، والنائبة غادة على، والنائب أحمد رمزى، والنائبة إيمان الألفى، أعضاء مجلس النواب، كما ضم الوفد النائب أكمل نجاتى، والنائب محمد عزمى، والنائب محمد فريد، والنائب محمد السباعى، والنائب محمود ترك، والنائبة هيام فاروق، أعضاء مجلس الشيوخ، وكل من أحمد البشبيشى، ومؤمن سليم، ومؤمن سيد، وإيهاب دعبس، وأحمد نصر الله، وأمين بدر، ومحفوط حامد، وشادى الكردى، ومحمود خليل، وإبرام عبد المسيح، وإبراهيم رمضان، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.  

وحضر من وزارة المالية الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، وأنور فوزى، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ووفاء موسى، مساعد الوزير للاتصال السياسى والشئون البرلمانية، ودكتور رمضان صديق، مستشار الوزير للشئون الضريبية، ودكتور هشام الحموى، مستشار الوزير للضرائب، وخالد محمود، معاون رئيس مصلحة الضرائب. 

 ورحب وزير المالية بتشكيل لجنة مشتركة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومستشارى وزير المالية، لبحث ودراسة حول إعادة تقدير قيمة نسبة ضريبة التصرفات العقارية وآلية ووعاء احتسابها بما لا يخل بالحصيلة الحالية. 

 وكشفا وزير المالية ووفد التنسيقية، عن بروتكول للتعاون المشترك بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووزارة المالية، جارى إعداده وسيتم طرح بنوده والإعلان عنه فور الانتهاء من إعداده.

فيما اقترح الوزير فى نهاية اللقاء ضرورة عقد لقاءات أخرى قريبة لاستكمال التشاور والنقاش بين وزارة المالية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لما تقوم به التنسيقية من اقتراح سياسات منقولة من نبض الشارع المصرى وللاستفادة من روح شباب التنسيقية.