جمعية مصارف لبنان تقرر إغلاق جميع فروع البنوك العاملة في البلاد اليوم

 قررت جمعية مصارف لبنان إغلاق جميع فروع المصارف العاملة في لبنان اليوم الثلاثاء تضامناً مع إدارة البنك اللبناني السويسري وموظفيه واحتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له البنك وموظفوه بمقـر الإدارة العامة في منطقة الحمرا على يد مجموعة من أعضاء إحدى الجمعيات.

وأدانت جمعية المصارف في بيان لها الاعتداء وكل أشكال العنف الجسدي والمعنوي الذي لحق بالعاملين في البنك اللبناني السويسري وبعملائه الأبرياء الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة.

كما شجبت الجمعية أعمال التخريب والتلف التي طالت ملفات البنك على أيدي المعتدين، متمنيا الشفاء العاجل للموظفين المصابين في المستشفيات.

وطالبت الجمعية الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بملاحقة المعتدين ومحاكمتهم إنفاذا للقوانين، وبتوفير كافة الشروط اللازمة لضمان حسن سير عمل القطاع المصرفي اللبناني وسلامة موظفيه وعملائه.

وكان العشرات من أعضاء إحدى الجمعيات بلبنان قد تجمهروا أمام المقر الرئيسي للبنك اللبناني السويسري بمنطقة الحمرا ببيروت احتجاجا على قيام البنك بغلق حساب مصرفي للجمعية، كما قام البعض باقتحام مقر البنك والاعتداء على عدد من الموظفين.

ورد البنك ببيان رسمي أكد فيه أنه أغلق الحساب لإحدى الجمعيات التزاما بتعميم لمصرف لبنان المركزي، كما أصدر القضاء حكما برفض الدعوى التي رفعتها الجميعة لفتح الحساب.

وأضاف البنك أن اليوم حضر للبنك حوال 100 شخصا تابعين للجمعية بنين واحتلوا مبنى الإدارة العامة للمصرف وأعتدوا على الموظفين بالضرب مما أسفر عن إصابة 3 منهم بجروح، كما أجبروا مدراء البنك تحت ضغط الضرب والعنف إلى إجراء تحاويل نقدية إلى تركيا.

وأعلن البنك اللبناني السويسري أنه سيتوقف عن العمل بدء من الغد حتى يتسنى لموظفيه ممارسة أعمالهم بشكل سليم وآمن.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد دعا في وقت سابق اليوم إلى إجتماع للمجلس الأعلى للدفاع غد الثلاثاء في مقر رئاسة الجمهورية بقصر بعبدا للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة، حيث يشهد لبنان على مدار الأيام الماضية مظاهر إحتجاجية في عدد من المدن تتضمن مظاهرات وقطع طرق وأعمال عنف محدودة بسبب تردي الأوضاع المعيشية والحياتية ونقص السلع وارتفاع أسعارها بالاضافة إلى نقص الوقود والارتفاع المرتقب في أسعاره بعد قرار تعديل سعر صرف الدولار في استيراد المشتقات البترولية.

ويتولى المجلس الأعلى للدفاع وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.